نواب وسياسيون: "المكمل" سيزيد الاحتقان الشعبي ويُدخل البلاد في متاهات
![نواب وسياسيون:](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/7932_660_182299.jpg)
أعلن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أنه سيجتمع اليوم الأربعاء، مع أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، والحرية والعدالة، الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، لبحث ما سيتم اتخاذه من إجراءات حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأضاف أبو الغار، في تصريحات لـ"لوطن"، أن "المجتمعون سيقومون باقتراح 50 اسمًا لشخصيات عامة وخبراء قانونيين وغيرهم للاشتراك في تأسيسية الدستور". وحول إذا ما أصر المجلس العسكري على "الإعلان المكمل" أو العودة لدستور 1971، قال أبو الغار "لن ندخل في متاهات، وليس هناك وقت لهذا الكلام، لأننا منذ شهور في مفاوضات لم تسفر عن شيء".
ومن جانبها، أكدت مارجريت عازر، النائب بمجلس الشعب عن حزب الوفد وعضو البرلمان الإفريقي، أن المجلس العسكري "أمهل الأحزاب، التي لم تشارك في اجتماعه أمس مع 22 حزبا سياسيا لوضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، حتى ظهر الخميس للاتفاق حول معايير اختيار اللجنة". وأضافت عازر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن العسكري "طرح خيارين؛ إما إصدار إعلان دستوري مكمل، وإما إحياء دستور 1971".
وبدوره، أوضح النائب باسل عادل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الأحزاب والقوى السياسية "ليس أمامها إلا التوافق، والوصول إلى حلول وسط للخروج من الأزمة الحالية"، مضيفا أن المجلس العسكري "ليس من حقه إصدار إعلان دستوري مكمل؛ لأنه سيزيد الاحتقان في الشارع، ويكرس لسلطة المجلس وسط مشهد سياسي متوتر، يصاحبه غليان ثوري".
وتابع عادل، في تصريحات لـ"لوطن"، "لدينا برلمان مخول بسن التشريعات وإصدار القوانين، ومن ثم لا يجب لمن تم تفويضه على إدارة شؤون البلاد، وهو المجلس العسكري، أن يمارس حقا أصيلا من حقوق السلطة التشريعية في البلاد، وهي مجلس الشعب".
وحول الآراء التي تقول إن بإمكان المجلس العسكري إصدار مثل هذا الإعلان الدستوري، كونه أصدر إعلانا تم الاستفتاء عليه في مارس من العام الماضي، قال "إن هذه الآراء غير قانونية وليس لها غطاء قانوني؛ لأن الشرعية في الوقت الراهن للتوافق وللشعب".