لجنة إيراد النيل لـ"وزير الري": الفيضان السابق هو الأقل خلال 100 عام

11:58 ص | الثلاثاء 26 يوليو 2016

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مساء أمس، مع لجنة إيراد النهر وإدارة المياه، لمناقشة موقف الفيضان للعام المائي، الذي بدأ في أول أغسطس 2015، وينتهي بنهاية يوليو الحالي، حيث أشارت اللجنة إلى أن الفيضان يعد أحد أقل الفيضانات خلال المئة عام الماضية.

وناقشت اللجنة، التنبؤ بفيضان العام المائي الجديد الذي يبدأ مطلع أغسطس المقبل، وذلك في ظل زيادة معدلات الأمطار على الهضبة الإثيوبية خلال الأيام الماضية، كما أشارت اللجنة إلى أن استمرار المعدلات قد يبشر بفيضان فوق المتوسط للعام الجديد.

وأكد أعضاء اللجنة، أنه من المبكر الآن الحكم على فيضان العام الجديد، ويجب متابعة معدلات الأمطار خلال المتبقي من موسم الأمطار الحالي، للحكم بشكل أفضل على مستوى الفيضان.

واستعرضت اللجنة، صورا للأقمار الصناعية للمنطقة المحيطة بسد النهضة، والتي تبين ازدياد العرض المائي لمجرى النيل الأزرق أمام السد، حيث أكدت اللجنة أن ذلك نتيجة لتزايد معدلات الأمطار على حوض النيل الأزرق، وبالتالي زيادة التصرفات به، كما هو متوقع خلال هذه الفترة من العام، والتي تفوق حجم المياه التي يتم تصريفها من أنفاق السد والجزء الأوسط من جسم السد الرئيسي بوضعهما الحالي.

وشددت اللجنة، على أن الأمر مرتبط بفترة الفيضان، ويتلاشى تدريجيا مع انحسار الفيضان وخروج المياه المتجمعة عبر الفتحات السفلية الموجودة بجسم السد.

كما ناقشت اللجنة، وضع سيناريو أزمة يحاكي أزمة الأمطار الشديدة والسيول التي حدثت الشتاء الماضي على شمال البلاد، مع تجربة إدارة الأزمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها من خارج الوزارة، لمواجهة الأزمة في حال حدوثها.

وأكد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري، أهمية الانتهاء من وضع السيناريو خلال أسبوع.

ولفت رئيس قطاع حماية النيل، إلى أن المنطقة في فرع رشيد من قناطر الدلتا وحتى الكيلو 120، خالية تماما من ورد النيل، وهناك بعض التجمعات لورد النيل في بعض الأماكن المتفرقة خارج نطاق المدن، وجار تطهيرها من خلال 25 حفارا على الصنادل، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال خلال 4 أسابيع، حيث وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، بمتابعة مدى انحسار تجمعات ورد النيل بشكل دوري من خلال صور الأقمار الصناعية.

وقررت اللجنة، وضع خطة متكاملة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في محافظة البحيرة، وذلك بالتعاون بين مصلحة الري وهيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف، مسترشدة بالخطة المتكاملة التي تم الانتهاء منها مؤخرا، لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في محافظة كفرالشيخ.

وأكد وزير الري، أهمية وضع مقترح فوري لتحديد المساحات المسموح فيها بزراعة الأرز للعام الجديد، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، على أن يصدر القرار الذي يحدد المساحات خلال ديسمبر 2016 على أقصى تقدير، وذلك قبل بدء زراعات الأرز بفترة كافية.

كما وجه عبدالعاطي، باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام، وعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعين، وتأكيد أهمية استمرار الوزارة في التنبؤ بالأمطار والسيول ومشاركة تلك التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر قد تنجم عنها.