الغرف التجارية: المضاربات حوَّلت السوق لـ«صالة قمار»

07:21 م | الاثنين 25 يوليو 2016

الفترات المتتالية فى سعر الدولار الذى وصل أمس إلى 13 جنيهاً تربك الأسواق وتشعل الأسعار.

وقال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن الدولار سيبقى على ارتفاعه بسبب تلميحات طارق عامر محافظ المركزى بخفض مرتقب للجنيه خلال العام الحالى، لافتاً إلى أن ما يحدث فى السوق المحلية حالياً من مضاربات لا يخرج عن كونه «صالة قمار»، وكشف عن توقف عدد كبير من الشركات عن البيع للمستهلكين، حيث أصبحت البضائع تنتقل من المنتجين إلى التجار واكتظت المخازن بالسلع تحسباً لارتفاع سعرها بدعوى أن الدولار يرتفع فى اليوم الواحد أكثر من مرة، وأشار إلى توقف عدد كبير من المصانع عن التوريد للتجار لعدم وجود رؤية واضحة لارتفاعات الدولار مقابل الجنيه، مضيفاً أن شركات عالمية فى مجال الأغذية عاملة فى السوق المصرية أوقفت توريد بضائعها للتجار.

{long_qoute_1}

من جهته، تخوف الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيادلة بالغرف التجارية، من استمرار أزمة الدولار على قطاع الدواء، خاصة شركات القابضة للأدوية بعد إنقاذها مؤخراً بقرار تحريك سعر الدواء، ولفت إلى أن الزيادات الأخيرة فى سعر الدواء سوف تزيد أعباء هذا القطاع بنسبة ارتفاع قدرها 20%، نظراً لاستيراد هذه الشركات لمستلزمات إنتاجها والمادة الخام من الخارج وهو ما يهدد من جديد بأزمة نواقص أدوية «الغلابة» خاصة للمنتجات المستوردة والمسعرة التى ستواجه زيادة تكلفة الإنتاج، وتمثل أصنافاً دوائية لعلاج الحالات الحرجة، مما يترتب عليه نقص حاد فى السوق المصرية وهو ما ينعكس بانتشار «مافيا الأدوية».

من جانبه، قال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية، إن الأدوات المكتبية خلال الموسم الدراسى للعام الحالى سترتفع أسعارها بنحو 20% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذى سيؤثر على تعاقدات المستوردين التى ستبدأ خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لوصول الشحنات بداية الفصل الدراسى، وذكر أن ارتفاع الدولار سيؤدى لانخفاض حجم الواردات المصرية من الأدوات المكتبية بنسبة تصل إلى20% مقارنة بالعام الماضى، لافتاً إلى أن بعض التجار بدأوا تخزين ما لديهم من بضائع قبل تفاقم أزمة الدولار والبعض الآخر قام برفع أسعار المنتجات الموجودة بالسوق لسداد التزاماتهم.

أما طه حسين، عضو الشعبة العامة للبقالة بالغرف التجارية، فأكد أن هناك ارتفاعاً كبيراً حدث فى أسعار السلع، التى توردها شركتا «الجملة والمصرية» للبدالين التموينيين بنسبة 20% بسبب الدولار، مضيفاً: «ستعود فى النهاية على أصحاب البطاقات التموينية، حيث بلغت نسبة الارتفاع 20% على معظم السلع، وذلك بعد أن وجهت الشركتان التجار بأن تسرى الأسعار الجديدة على أرصدة البضائع الموجودة لديهم فى المخازن الخاصة بفارق نقاط الخبز»، وأشار إلى أن الشعبة العامة للبقالة بالغرف التجارية رصدت تكرار أعطال ماكينات صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز، ما أدى إلى «ثورة المواطنين» ضد البقالين بسبب طوابير الزحام أمام محال البقالة التموينية لتعيد للأذهان ما كانت عليه أحوال البقالة التموينية من طوابير ومعاناة قبل تطبيق المنظومة الجديدة.