جدل حاد في فرنسا حول الإجراءات الأمنية بعد اعتداء "نيس"
جدل حاد في فرنسا حول الإجراءات الأمنية بعد اعتداء "نيس"
دخل الجدل السياسي في فرنسا حول الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة في نيس لدى وقوع الاعتداء الدامي فيها، منعطفا جديدا بعد أن اتهمت مسؤولة في الشرطة الحكومة الاشتراكية بممارسة ضغوط عليها، الأمر الذي نفته الحكومة بشكل قاطع.
وكان اعتداء نيس أوقع 84 قتيلا وأكثر من 350 جريحا عندما دهس شاب تونسي بشاحنته الحشد على جادة "برومنداد دي زنغليه"، مساء الرابع عشر من يوليو. واعتبر هذا الاعتداء الاخطر بعد اعتداءات باريس في نوفمبر 2015 واعتداءات بروكسل في الثاني والعشرين من مارس الماضي.
واستغل اليمين الذي يدير المدينة الحادث لتحميل الحكومة الاشتراكية مسؤولية الثغرات الأمنية يوم الاعتداء. كما لم يوفر اليمين المتطرف الواسع النفوذ في هذه المنطقة المسؤولين الاشتراكيين وحملهم ايضا مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات كافية أمنيا.
