16 بندا في اجتماعات وزراء الخارجية العرب.. وأبوالغيط: الأمن القومي أولوية

02:07 م | الأحد 24 يوليو 2016

يبحث وزراء خارجية الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي انطلق اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تمهيدا لانعقاد الدورة العادية للقمة العربية التي تستضيفها موريتانيا بعد غد، 16 بندا تصدرتها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها، وعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين.

كما بحث الوزراء، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والأوضاع في اليمن وتطورات الأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب وتطوير عمل الجامعة بما يمكنها من الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية، ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة.

وترأس وفد الإمارات في الاجتماع، الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخلال الاجتماع استعرض بيير فيمونت المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المسؤول عن المبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية، الجهود والتحركات الأخيرة الرامية إلى تنفيذ المبادرة الفرنسية.

وجرى خلال الجلسة الافتتاحية، تسليم الرئاسة الدورية لوزراء الخارجية، من قبل سامح شكري وزير خارجية مصر إلى اسلكو ولد أحمد أزيد بيه وزير الخارجية الموريتانية.

وحذر أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، من تنامي ظاهرة الإرهاب وتهديدها لاستقرار الدول العربية، مؤكدا أن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، تمثلان أهمية قصوى لحماية الدولة الوطنية من المخاطر التي تهددها وللحفاظ على مكتسبات وثروات ومقدرات الأمة العربية، وإرساء الأمن والسلم والاستقرار الذي يعتبر شرطا أساسيا للمضي في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا أبوالغيط، إلى تضافر الجهود لاجتثاث الإرهاب من جذوره ودحر أفكاره وأيديولوجيته المدمرة، كما طالب بضرورة تبني رؤية عربية شاملة، تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والثقافية والدينية، على أن تحتل قضايا الشباب وتطلعاته ومشاركته في الحياة العامة موقع الصدارة في هذه الرؤية.

وشدد أبوالغيط في كلمته، على أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يتوقف على حل القضية الفلسطينية وفقا لقرار مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والتمسك بما ورد فيها، وفقا لما أقرته قمة بيروت في العام 2002.

وأكد أبوالغيط، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وتحتل الأولوية القصوى في أجندة العمل العربي المشترك أيا كانت التحديات والتهديدات التي تواجهها دول المنطقة، كما سيبقى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، يمثل تهديدا أساسيا للأمن القومي العربي.

ولفت أبوالغيط إلى أن المسارات القائمة حاليا لعملية السلام، أثبتت عدم قدرتها على إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، مذكرا- في هذا الإطار- بقرار الوزاري العربي في نوفمبر 2012، بشأن إعادة النظر في المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد ركائز جديدة لعملية السلام في إطار المرجعيات المتفق عليها عربيا ودوليا، بما يكفل حل الدولتين وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله في أن تسهم الجهود المصرية الأخيرة في فتح طريق أمام الجمود الحالي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المبادرة الفرنسية قد تمثل فرصة مواتية لتصحيح المسر وإنهاء الاحتلال.

ودعا أبو الغيط إلى تحركات سريعة لإيجاد الحلول السياسية للأزمات في سوريا وليبيا والعراق واليمن، بما يعيد الأمن والاستقرار لهذه الدول، وفقا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة والمرجعيات الدولية، محذرا من تهديداتها المباشرة للأمن الإقليمي العربي.

وألقى سامح شكري وزير الخارجية، كلمة أكد خلالها الدور المصري في إيجاد الحلول للعديد من القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها المساهمة بفعالية في المبادرة الفرنسية، حيث ساهمت لجنة إنهاء الاحتلال التابعة للجامعة العربية في توفيرالدعم المهم لها.

وقال شكري إن الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق، كلها كانت أزمات محل الاهتمام من قبل الجامعة العربية لإيجاد الحلول المناسبة لها، مضيفا أن العمل العربي المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يزال دون المستوى الذي يتطلع إليه المواطن العربي، في ظل التحولات التي يمر بها العالم حاليا.

من جانبه، أكد أسلكو ولد أحمد أزيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، أن الدورة الحالية للقمة العربية "قمة الأمل"، ستمثل انطلاقة لعمل عربي يقوم على تفعيل مجالات التعاون والتشاور والتصدي للأزمات العربية التي تستهدف الجميع.

وقال أزيد بيه، إن في مقدمة تلك الأزمات استشراء العنف متعدد الجنسيات في الأقاليم والعقول غير المحصنة، والاصطفاف الطائفي والمذهبي وانتشار السلاح وانهيار المؤسسات، مضيفا أن ذلك يتطلب النظر إلى "قضايانا المصيرية" بكثير من الواقعية والتعقل، وتأكيد الحاجة إلى التشبث بالبيت العربي ومراجعة السياسات القائمة، والسعي من أجل تحقيق المصالحات البينية والتسويات السياسية للقضايا العالقة بالطرق الودية.

كما أكد أن إرساء أسس عالم عربي يتطلع إلى مستقبل أفضل، يستدعي وضع استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأمن الإنساني، وبلورة تصورات شاملة لمعالجة المشكلات الداخلية والتعاون والتنسيق بين الأشقاء والدوائر متعددة الأطراف، لتحقيق الأمن والرفاهية والتنمية للمجتمعات المعاصرة.

ودعا في هذا السياق، إلى تعزيز التعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية، وتوطيد علاقات الدول العربية مع محيطها، والاهتمام بمنطقة الجوار الجغرافي العربي، لا سيما مجموعة الدول الإفريقية التي تجمعنا معها تطلعات مشتركة لبناء شراكة استراتيجية قادرة على رفع التحديات.