النواب يستعدون لـ«أم المعارك» مع الحكومة بسبب «القيمة المضافة»

12:25 ص | الأحد 24 يوليو 2016

لا يكاد مجلس النواب ينتهى من معركة مع الحكومة حتى يبدأ أخرى جديدة، ففى الوقت الذى وافق فيه البرلمان مبدئياً على قانون الخدمة المدنية بعد تعديله، يستعد النواب لمعركة جديدة وأشد بين الحكومة والبرلمان، حول فرض ضريبة القيمة المضافة، التى هى بديل عن الضريبة العامة على المبيعات، محذرين الحكومة من أية قرارات تقشفية تزيد من أعباء المواطنين. ويستهل البرلمان المعركة الجديدة حول «القيمة المضافة»، بمواجهة بين أصحاب الأعمال المعنيين بالضريبة وبين الحكومة، حيث من المتوقع أن تشهد الاجتماعات المقبلة للجنة الخطة والموازنة، التى ستبدأ غداً بجلسات استماع لأصحاب الأعمال وممثلى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبعد غدٍ مع ممثلى الشركات الكبرى بالأسواق، خلافات كبيرة مع الحكومة، حيث تعقد الاجتماعات بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، وقيادات الضرائب بالوزارة، ومصلحة الضرائب.

{long_qoute_1}

وكشفت مصادر بلجنة الخطة والموازنة، عن أن القانون الجديد يتضمن قائمة بإعفاء 52 سلعة وخدمة من الضريبة تماماً، أبرزها الخبز وألبان الأطفال وخدمات الصحة والتعليم، ولكن فى الوقت نفسه يؤدى تطبيق الضريبة إلى زيادة فى أسعار عدد من السلع والخدمات بصورة كبيرة.

وتنحصر المواجهة فى عدد من القضايا أبرزها ارتفاع الأسعار لمعظم السلع والخدمات بعد أن تحل ضريبة القيمة المضافة محل «المبيعات»، حيث تصبح نسبة الضريبة على الخدمة 14% بدلاً من الـ10% التى كانت مطبقة فى قانون الضريبة العامة على المبيعات، كما أن الأخيرة كانت تضم 17 سلعة فقط، ولكن «القيمة المضافة» تضم كافة السلع والخدمات، إلا ما تم إعفاؤه بنص صريح فى جدول الإعفاءات الملحق بالقانون.

وقال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، إن «القيمة المضافة» سترفع الكثير من الأسعار، وضرب مثالاً بالمنظفات، مشيراً إلى أن النسبة الخاصة بسعر الضريبة زادت من 10% فى المبيعات إلى 14%، وهناك سلع زادت الضريبة عليها بشكل كبير مثل المنظفات، حيث خرجت من جدول الـ5% إلى جدول الـ14%، وكذلك الأخشاب التى خرجت من 5% أيضاً، وأصبحت ضمن السلع العامة الخاضعة لـ14%، وأضاف لـ«الوطن» أن هناك سلعاً أخرى كانت تخضع لضريبة المبيعات بنسبة 5% و8%، إلا أن تلك النسبة سترتفع إلى 14%، باستثناء السلع والخدمات الموجودة فى جدول الإعفاءات.

وقال المستشار محمد سليم، عضو ائتلاف دعم مصر، إن الحكومة يجب أن تبحث عن حلول بعيداً عن الجباية وإن البرلمان سيتصدى بقوة لنوايا الحكومة، وأن معركة «القيمة المضافة»، ستكون أشد شراسة من «الخدمة المدنية»، لأنها تمس كل المواطنين الذين لن يتحملوا أى زيادة جديدة فى الأسعار. وأكد النائب ضياء داود عضو تكتل «25/30»، أن كل التقديرات تؤكد أن الضريبة الجديدة ستؤدى إلى ارتفاع فى الأسعار بتقديرات تصل إلى 15%.