"الضرائب": القيمة المضافة لن تمس "محدودي الدخل"

01:47 م | السبت 23 يوليو 2016

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتاً إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون ضريبة المبيعات.

وأضاف مطر، خلال فاعليات المؤتمر العلمي الضريبي الخامس، المنظم من قبل جمعية المحاسبين القانونيين وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، اليوم، أن قانون القيمة المضافة تم طرحه من أجل تلافي المشكلات الخاصة بقانون ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أنه لن يشمل جميع السلع.

وأوضح أنه سيكون هناك تدرج في فرض الضرائب على السلع، مؤكداً على أنه لن يكون هناك إجحاف في فرض الضرائب مرة واحدة على السلع.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أن قانون القيمة المضافة راعى واضعيه المواطنين من محدودي الدخل، مشيرا إلى أن القانون لن يمس السلع الاساسية.

وتابع مطر، لا يوجد قانون متكامل ولا يوجد به ثغرات، موضحا أن كل قانون يحقق صالح طرف على حساب أخر، ولكن الأهم أن تكون مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.

وأردف أن قانون القيمة المضافة لن تظهر عيوبه بالكامل إلا عقب التطبيق الفعلي له على أرض الواقع، وأنه في حال اكتشاف أي ثغرة سيتم تعديلها على الفور من خلال مجلس النواب.

وأوضح مطر أن القانون يتم دراسة تعديلاته ومناقشتها، للوصول إلى أفضل المواد والقوانين، بعد أن جربنا جميع الاحتمالات، بما يدل على مدى اعتبارنا للتشاور فى الرأي و الرأي الاخر في سبيل الوصول للهدف .