وزير التنمية المحلية الأسبق: حركات المحافظين «فاشلة» بسبب نظام التعيين

10:52 م | السبت 23 يوليو 2016

قال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن حركة المحافظين لن يُكتب لها النجاح إلا بإجراء تعديلات وتغييرات فى طرق إجرائها، على أن يكون أول تلك التعديلات اختيار المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين، وأن يكون من بين أبناء المحافظة. أضاف «عابدين» فى حواره مع «الوطن» أن كل حركات المحافظين التى تمت منذ ثورة 25 يناير باءت بالفشل بسبب ما وصفه بـ«الطريقة العقيمة» التى يتم بها اختيار المحافظين، وكذلك لتكبيل يد المحافظ فى اتخاذ الإجراءات، ومنها الموافقة على المشروعات المطلوبة، وترهيبه وإرهابه بالسيف المسلط من الأجهزة الرقابية، مؤكداً أن المحافظات يديرها الآن صغار الموظفين، لخوف الكبار من اتخاذ القرارات.. إلى نص الحوار:

■ لماذا أصبح فشل كثير من المحافظين فى محافظاتهم ظاهرة وأمراً متكرراً؟

- شىء طبيعى وأنا كوزير سابق للتنمية المحلية ومحافظ لأكثر من محافظة، لم أستغرب أو أستبعد ذلك، لأن جميع المحافظين الذين أتوا بعد ثورة يناير، كلهم من أصحاب الأيادى المرتعشة، خائفون من الحبس، ولا يستطيعون التوقيع على قرار، وتركوا الأمور كلها لصغار الموظفين، والهياكل الإدارية من الصف الثانى والثالث، خوفاً من أن يتعرضوا لأى مساءلة كما حدث مع الكثيرين.

{long_qoute_1}

■ لماذا كثر إجراء حركات المحافظين.. فمنذ ثورة 25 يناير وحتى الآن تم تغيير 111 محافظاً؟

- دعنى أؤكد لك أن جميع حركات المحافظين بعد ثورة يناير كلها كانت فاشلة، ولم تفلح الدولة فى إجراء أى حركة منها طوال هذه المدة حتى الآن.

■ ولماذا؟

- لأن المحافظ يتم اختياره بالتعيين، وهذا خطأ كبير، سواء فى قانون الإدارة المحلية، أو سياسة الحكومات المتعاقبة، وكان من المفترض أن تحدث طفرة كبيرة فى إدارة البلاد بعد الثورة، أهمها تعديل نظام تعيين المحافظين ليكون بالانتخاب. {left_qoute_1}

■ ما الشروط الجيدة التى تراها مهمة عند اختيار المحافظين؟

- يجب أن تكون حركة المحافظين عن طريق الانتخابات وليس بالنظام المعمول به حالياً بالتعيين، حيث تقوم الحكومة بالإعلان عن حركة محافظين بضوابط وشروط معينة، كأن يكون تولى العمل فى المحليات، وبدرجة وظيفة تبدأ من منصب مدير عام، وتستقبل كل محافظة طلبات الترشيح لمن لديه القدرة على هذا المنصب، وتجرى انتخابات مثل انتخابات مجلس النواب لتصعيد خمسة مرشحين، وهم الذين يحصلون على أعلى الأصوات، ثم يشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية خبراء نفسيين وخبراء فى التنمية المحلية وخبراء فنيين لعمل اختبارات قدرات للخمسة الناجحين، واختيار أكفئهم، ومن لديه القدرة على قيادة المحافظة ووضع الخطط العاجلة والآجلة، وبذلك نخرج من دائرة ثورة الأهالى على المحافظين التى نسمع عنها كل يوم؛ لأنهم هم الذين اختاروا محافظهم، وهم مسئولون عن اختياره، كما يجب إطلاق يد المحافظين فى كل السلطات والقرارات، وإعطاؤهم كل الصلاحيات، وطالما أنه تم اختياره بالضوابط التى ذكرتها، فلابد أن تضع فيه الدولة كامل ثقتها. وإذا أخطأ تكون هناك آليات مختلفة فى التعامل مع أخطائه ومعالجتها، حتى لو كانت فساداً. وعلى سبيل المثال يجب أن تكون الرقابة عليه بشكل غير مباشر حتى لا تسبب له ضغوطاً نفسية، تعرقله عن أداء عمله بأريحية، ويجب أن تكون مساءلته عن طريق لجنة مختصة برئاسة رئيس الوزراء تضم فى عضويتها مندوبين من الأجهزة الرقابية، لا أن تتم مساءلته والتحقيق معه على الملأ وفى النيابة الإدارية، وإذا ثبت وقوعه فى مخالفات جنائية يتم تحويله للمحاكمة، أما الأخطاء الإدارية والتقصير فى العمل فيتم التحقيق معه عن طريق هذه اللجنة المختصة.

■ ولماذا ترى أن اختيار المحافظ من بين أبناء المحافظة التى سيكلف بها سيكون مجدياً؟

- لأنه سيكون الأدرى بطبيعة ومشاكل هذه المحافظة ويعرف عنها كل صغيرة وكبيرة، وبالتالى لن يستغرق وقتاً طويلاً للتعرف على مشاكل محافظته، ولن يخشى أحداً، ولن يعمل حساباً لأى مافيا من الخارجين على القانون، لأن لديه عائلته وأهله والجميع يعرفونه فى المحافظة، على العكس من المحافظ الغريب الذى لا يعرف شيئاً عن المحافظة وخباياها، وهنا ينطبق عليه المثل الشعبى «الغريب أعمى ولو كان بصير».

{long_qoute_2}

■ ولكنك تم تعيينك محافظاً لبنى سويف وكفر الشيخ من قبل وأجريت حركة محافظين فى عهدك وكانت بالتعيين.. لماذا لم تعترض؟

- عندما عُينت محافظاً لبنى سويف كنت شبه منتخب لأنها بلدى ومسقط رأسى، وكنت أعرف عن جميع مراكز وقرى ونجوع بنى سويف كل صغيرة وكبيرة، وعندما اختارتنى القيادة السياسية كان ذلك بناء على إجماع عام وطلبات مناشدة من كل أهالى وفئات شعب بنى سويف، أما فى محافظة كفر الشيخ، فقد عانيت الأمرين لكى أستطيع أن أتعرف على مشاكل المحافظة ووضع خطط حل الأزمات بها، وظللت عاماً كاملاً حتى استطعت التعرف على أسماء مراكز المحافظة ومشاكلها. {left_qoute_2}

■ هل ترى أن غياب المجالس المحلية حالياً له تأثير سلبى فى أداء المحافظين وفشلهم؟

- على العكس تماماً، فالمجالس المحلية الشعبية فى هذه الفترة لاسيما بعد ثورة 25 يناير كان ضررها سيكون أكثر من نفعها، وستتحكم فى أهواء أعضائها المصالح الشخصية، وكانت ستكون سيفاً مسلطاً على المحافظين، وعلى سبيل المثال فإن المحافظ الذى سيرفض طلباً شخصياً لعضو المجلس المحلى، (وفى الأغلب من حكم خبرتى، ستكون كلها طلبات لمصالح شخصية)، سيكون مصير هذا المحافظ استجواباً وتشويشاً وتشويهاً وشائعات يتم ترديدها حوله لإقالته.