عالية المهدى: تثبيت سعر الدولار عند 888 قرشاً.. «نكتة بايخة»

08:17 م | الجمعة 22 يوليو 2016

قالت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الإدارة المصرية لو انتظرت الوقت المناسب لتحرير سعر صرف العملة لن يأتى أبداً، وأشارت عالية فى حوارها لـ«الوطن» إلى عوامل كثيرة وصلت بمصر للأزمة الدولارية الحادة التى نمر بها، أهمها تراجع العائدات من السياحة، وتدنى الصادرات.

{long_qoute_2}

■ هل الوقت مناسب للإجراءات التى يتخذها البنك المركزى حالياً بشأن أسعار الصرف؟

- إذا انتظرنا الوقت المناسب لتحرير سعر صرف العملة فإنه لن يأتى أبداً، بمعنى أن زى ما بنقول بالبلدى «هى خربانة خربانة»، فلماذا لا يحرر سعر صرف العملات فى الوقت الحالى، خاصة أن الدولار أصبح فى قبضة السوق غير الرسمية.

{long_qoute_1}

■ هل تعنين السوق السوداء؟

- تجارة العملة ليست جريمة، فأصحاب مكاتب الصرافة هذه هى مهنتهم، ومن حقهم تحقيق أرباح، لكن فى الإطار القانونى وليس بهذا الشكل الذى نراه يومياً فى السوق، لكن المشكلة هنا هى السوق الرسمية للدولار داخل البنوك التى تصر على الإبقاء على سعر الدولار عند 8.88 جنيه وهذه «نكتة بايخة» لا يضحك عليها سوى طارق عامر محافظ البنك المركزى وحده.

■ أستشعر من كلامك أنك مع رفع الأسعار فى البنوك؟

- بالفعل أقصد ذلك، ولماذا لا يرفع البنك المركزى الأسعار فى البنوك حتى يستقطب المليارات التائهة فى السوق المحلية بين المضاربين وشركات الصرافة؟

■ وهل بهذا الإجراء تُحل الأزمة؟

- هى إحدى طرق احتواء الأزمة.

■ وهل هناك طرق أخرى؟

- نعم، هناك ثلاثة أبعاد لعلاج مشكلة سعر الصرف، البعد الأول هيكلى، بمعنى التعامل مع أسس انخفاض موارد العملة الأجنبية المعروفة، وكيفية زيادتها بسرعة وحسم، يشمل خروج العملة الأجنبية الموجودة بالسوق، ولكن بعيدة عن القنوات الرسمية لتمر من خلالها وتعمل فى النور، أما البعد الثانى فيتمثل فى أسلوب تحديد سعر الصرف نفسه فى البنوك والصرافات، وسياسة القمع والقيود لا تصلح مطلقاً، ولا تحل أى أزمة ولكن تزيدها، حيث إن المستثمر الأجنبى لن يأتى لمصر قبل حسم تحديد سعر الصرف، وكذلك تحويلات العاملين المصريين بالخارج لن تحول لمصر فى المسارات الرسمية عند سعر صرف رسمى غير واقعى مطلقاً.

■ ما البعد الثالث؟

- البعد الثالث خاص بالإجراءات المتضاربة والتصريحات الخاصة بالبنك المركزى التى تثير بلبلة أكثر ما تعالج الأمور، والأبعاد الثلاثة يجب أن تسير معاً لعلاج الأزمة، وأكرر أن فكرة الوقت ليست ملائمة لتحرير سعر الصرف، فهى فكرة «عقيمة» وسعر الصرف محرر بالفعل فى السوق السوداء أو الموازية ورجال الأعمال المصريون يتعاملون على أساسه، والدولة بحكومتها وبنكها المركزى هم الوحيدون الذين لا يدركون هذه الحقيقة، أو يدركونها ولكن لا يريدون أن يعلنوها رسمياً.