"المحليات للشباب" بالفيوم: مسودة القانون الجديد تعطي صلاحيات كثيرة للأجهزة التنفيذية

09:26 ص | الجمعة 22 يوليو 2016

قال وليد أبو سريع، منسق حملة المحليات للشباب، بمحافظة الفيوم، إن مسودة القانون الجديد للمحليات، لم تضف جديداً في اتجاه الحكم المحلي باللامركزية الكاملة، وأن القانون مازال في نطاق الإدارة المحلية اللامركزية الإدارية فقط.

وأضاف أبو سريع، أن مسودة القانون الجديد، أعطت صلاحيات كثيرة للأجهزة التنفيذية، من دون تغيير تقريباً في عملية التخطيط المحلي، قائلاً: "لكن لا يمكن أن نغفل رجوع أهم آلية من آليات الرقابة إلى القانون الجديد، وهو حق الاستجواب، وسحب الثقة، بعد إقرارها في الدستور، والتي تعد أهم سلاح في يد أعضاء المجالس المحلية القادمة، بعد أن اقتصرت آليات الرقابة سابقا، في القانون رقم 43 لسنة 79 على طلب الإحاطة، والسؤال، وطلب المناقشة، وهي أدوات رقابية غير كافية لمواجهة إهمال أو فساد المسئول التنفيذي".

وتساءل منسق حملة المحليات للشباب، عما إذا كان القانون الجديد الخاص بالمحليات الذي سيعرض على البرلمان، سيمكن أعضاء المجالس المحلية من حل مشاكل مجتمعاتهم المحلية ومواجهة الفساد، أم لا؟.