«نصر» للأمم المتحدة: أولويتنا تحسين مستوى المعيشة

11:03 م | الخميس 21 يوليو 2016

حصلت «الوطن» على نص تقرير مصر الخاص بالتنمية المستدامة، الذى عرضته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، خلال المنتدى السياسى رفيع المستوى، الذى عُقد بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

{long_qoute_1}

وذكر التقرير: «طرحت مصر فى 2015 استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتُعد هذه الرؤية الطموحة غير مسبوقة من حيث نطاقها وأهميتها على المستوى القومى، فهى تغطى أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى، وتحدد المبادئ الأساسية التى سترشد مصر فى تحقيق أهدافها التنموية، والهدف الأشمل لهذه الاستراتيجية هو بناء اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة، مبنى على العدل والتكامل الاجتماعى والمشاركة فى نظام بيئى تشاركى متوازن ومتنوع، من خلال استثمار المكان الفريد ورأس المال البشرى فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى عملية تدفعها الدولة بمشاركة تامة مع كل الشركاء المعنيين». وأشار الفصل الأول من التقرير إلى أن مصر أثبتت أنها دولة قوية ومقاومة لجميع أنواع التحديات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، على كل المستويات القومية والإقليمية والدولية، وأنه عبر السنوات السبع الماضية استطاعت مصر، مستلهمة حضارتها العريقة، أن تتغلب على التحديات التى فرضتها الأزمة الاقتصادية والمالية فى 2008 والاضطرابات الاجتماعية والسياسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى بدأت عام 2010 وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأنه على الرغم من هذه التحديات استطاعت مصر أن تبنى أساساً قوياً للتنمية المستدامة من خلال القيادة السياسية الطموحة والمبصرة وبدعم قوى من الشعب إضافة إلى التعاون الإقليمى والدولى.

وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة على المستوى الإقليمى بالتعاون مع شركائها الإقليميين لمواجهة تحديات أمن المياه والطاقة والإرهاب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى ذلك، قادت مصر العالم فى المفاوضات التى جرت حول التغير المناخى فى مؤتمر «COP-21» فى باريس، كما طرحت من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته منسق لجنة رؤساء الدول للتغير المناخى مبادرتين أفريقيتين هما، «أفريقيا للطاقة المتجددة»، و«التكيف الأفريقى»، كما رأست مصر حديثاً اللجنة العاشرة للتنمية المستدامة فى أفريقيا لضمان التنفيذ المتكامل لأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة. وأوضح التقرير أن خطة التنمية المستدامة والميزانية للسنة المالية 2016/2017 تركز فى الأساس على تحقيق النمو الاقتصادى الشامل وتعزيز العدل الاجتماعى وزيادة معدلات التوظيف للشباب. وأشار التقرير إلى أن هدف التنمية المستدامة الأول هو القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان، وأن مصر شهدت انخفاضاً تدريجياً فى الفقر متعدد الأبعاد من 8.2% عام 2005 إلى 3.6% فى عام 2014، وأنه من ضمن الجهود التى اتخذتها الحكومة المصرية للحد من الفقر وضع عدة خطط وبرامج مثل زيادة المعاشات من التأمين الاجتماعى، وإنشاء مراكز لوجيستية لتجارة الحبوب وتخزينها للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، وتعديل قانون التأمين الاجتماعى، وإصلاح نظام دعم الوقود والغذاء، وإدخال سجل قومى موحد لتطوير قاعدة بيانات موحدة للتأمينات الاجتماعية، والتغلب على مشكلة العشوائيات جار تنفيذ مبادرة قومية ضخمة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى. من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنها استعرضت خطة العمل التى اعتمدتها الحكومة التى تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة أعربت عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

وأعربت عن سعادتها بأن تكون مصر من ضمن 22 دولة رائدة فى مجال التنمية المستدامة، وأشارت إلى أن مشاركة مصر فى هذا المنتدى هى انعكاس لإرادة سياسية قوية، وقالت: تم العمل على استراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية 2030» التى تتماشى مع الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة، كما أن برنامج الحكومة الحالى وُضع بالتشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والمواطنين، وأقره مجلس النواب، ويعكس البرنامج أولويات الشعب المصرى من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال المقبلة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة. وأوضحت أنه تم إنشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن وزارة التعاون الدولى تتولى مسئولية منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة فى القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع فى استخدام طاقة متجددة. وأشارت «نصر» إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل 98% من الشركات فى مصر، وأضافت: «أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، العام الحالى 2016 عام الشباب، كما أطلق عدداً من المشروعات فى البنية التحتية فى مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدفاً لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلومتر ضمن المشروع القومى للطرق».

وذكرت الوزيرة أن الرئيس أطلق برنامج الإسكان الاجتماعى، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، وأنه من المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذوى الدخل المنخفض، منهم النصف تقريباً تحت خط الفقر، وأشارت إلى أن هناك عدداً من التحديات التى تحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء فى التنمية، وهو الدور الذى لعبته وزارة التعاون الدولى، فى تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتأمين المساعدات المالية وغير المالية لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وشددت على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد، مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدنى، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعى لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، ما أحدث نقلة نوعية فى حياة المواطن البسيط الذى كان يعانى فى السابق.