بالفيديو| "الأطباء": مشروع قانون "المسؤولية الطبية" يفتح بابا واسعا للفساد

10:51 م | الخميس 21 يوليو 2016

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن "قانون الخدمة المدنية يتكلم عن السلطة التنفيذية والسلطة العليا إذا كان هناك شكوى ضدهم، بأن يخضعوا للنيابة الإدارية، وأنه من حق النيابة الإدارية إذا كان هناك مشاكل مادية أن تُحيل الشكوى للنيابة العامة، أما في هذا المشروع الذي نقدمه فجميع أعضاء المهن الطبية بما فيهم أعضاء الدرجات التنفيذية والدرجات العليا يخضعوا للمحاكمة أمام لجنة مُشكّلة من 5 أفراد، و4 من قيادات الوزارة وواحد من مجلس الدولة، ما يعني أن اللجنة تضم 4 من 5 من قيادات الوزارة".

وأشارت "مينا"، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بدار الحكمة لكشف سلبيات "مشروع قانون المسؤولية الطبية"، إلى أن هناك قضية من شهرين تم القبض بسببها على مساعد وزير متلبس في رشوة، مضيفة: "الحقيقة أن نقصر حساب السلطات التنفيذية والعليا على ناس منهم حاجة تفتح بابا واسعًا للفساد، فهو لم يضف جديدا"، لافتة إلى أن الجديد والخطير الذي أضافه، هو المساعدة على إفلات القيادات العليا والتنفيذية أولا، وثانيا أن قرار اللجنة نهائي ولا يوجد به تظلم وهذا غير عادل على الإطلاق، على حد قولها.

وتابعت: "كما أن عقوبة الإيقاف عن العمل من الممكن أن تتكرر إلى ما لا نهاية، ولكن في قانون الخدمة المدنية لها حد أقصى 3 أشهر"، مشيرة إلى تكرار هذا يفتح بابًا للتعسف وبابًا جديد للفساد.

وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة تُحاسب الأطباء حسابًا شديدًا إذا أخطأوا، وأن هناك أطباء أُوقفوا عن مزاولة العمل وأطباء تم شطبهم نهائيًا، متسائلًا: "هل المشروع الجديد يُقدّم شيئًا إضافيًا لمحاربة الفساد والإهمال الموجود في القطاع الصحي من بعض أعضاء المهن الطبية؟".

وأوضح "الطاهر" أن ملخص هذا القانون يضيف فرصة للقيادات العليا والتنفيذية بأن تتعسف ضد صغار الأطباء إذا حاول أحد أن يكشف عن الفساد، وفي نفس الوقت يتيح فرصة لإفلات القيادات العليا من أي مسؤولية أو أي أحكام عليهم.