كما انفردت «الوطن».. «النقض» تطيح بـ«أحمد مرتضى منصور» من «النواب»

10:54 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

كما انفردت «الوطن» فى عدة أعداد سابقة بأن إعادة الفرز فى دائرة الدقى والعجوزة أكدت فوز الدكتور عمرو الشوبكى، قضت محكمة النقض، أمس، بقبول الطعن المقدم من «الشوبكى» على قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور على مقعد النواب بدائرة الدقى والعجوزة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقضت المحكمة بفوز «الشوبكى» فى تلك الانتخابات.

{long_qoute_1}

وقال مصدر مطلع على القضية، إن حكم «النقض» انتهى إلى صحة الطعن وبطلان قرار إعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية البرلمان وصحة عضوية «الشوبكى».

ووفقاً للمصدر، فإن حكم «النقض» نهائى ملزم لا يجوز الطعن عليه أمام أى جهة قضائية أخرى، حيث أشار الدستور إلى أن أحكام «النقض» فى الطعون المقدمة على صحة عضوية البرلمان تعد أحكاماً نهائية باتة ملزمة للبرلمان لتنفيذها.

وأضاف المصدر أن محكمة النقض أعدت أمس، خطابا بمنطوق حكمها بصحة عضوية «الشوبكى» وبطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور، وأشار إلى أن الدستور والقانون يوجبان تنفيذ حكم المحكمة بمجرد الإخطار، وأوضح أن البرلمان يجب أن يخطر «الشوبكى» بما انتهى إليه حكم «النقض» فى الطعن المقدم منه على مقعد الدقى والعجوزة لتحديد موعد لحلف اليمين الدستورية أمامه كعضو فى البرلمان.

واستند حكم «النقض» فى قضائه بقبول طعن «الشوبكى»، وبطلان قرار «العليا للانتخابات البرلمانية» بإعلان أحمد مرتضى منصور عضواً فى البرلمان، عن دائرة الدقى والعجوزة، إلى ما أسفرت عنه هيئة محكمة النقض التى نظرت الطعن، بعد فرز 178 لجنة بدائرة الدقى والعجوزة، موضوع الطعن، فى حضور وكيل الطاعن والمطعون ضده، وكانت النتيجة الإجمالية حصول الطاعن، أى «الشوبكى»، على 21646 صوتاً، وحصول المطعون ضده، أى أحمد مرتضى، على 21388 صوتاً، وأن الأصوات الباطلة بلغت 1655 صوتاً، وأن الفارق بين «الشوبكى»، و«أحمد»، 258 صوتاً لصالح «الشوبكى»، فى إعادة فرز أصوات «الداخل» بالنسبة لدائرة الدقى والعجوزة، وأن أصوات المصريين بـ«الخارج» انتهت إلى تقدم «الشوبكى» فى عدد الأصوات.

وتشير أوراق القضية إلى أن الطعن الذى أعده المستشار إسلام الضبع، محامى «الشوبكى»، ذكر أن القانون 24 لسنة 2012 فى مادته رقم 12 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية مجلس النواب، تنص على أنه إذا أُبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر أُجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة لأحكام هذا القانون عن وجود خطأ مادى لاحتساب الأصوات بإعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخابات، تولت المحكمة هذا العمل، وتقضى بصحة عضوية مَن ترى أن انتخابه هو الصحيح، وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أُبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديل عنه.

وكان «الشوبكى» أقام طعنه أمام «النقض»، مطالباً بإعلان صحة عضويته، وفقاً للمخالفات التى شهدتها الانتخابات البرلمانية فى دائرة الدقى والعجوزة، وبطلان قرار «العليا للانتخابات» بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور، ونظرت المحكمة عدة جلسات لنظر الطعن، وأعادت فرز أصوات الدائرة فى حضور المحامين لكلا طرفى الطعن.