التسريع في إعداد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التونسية
التسريع في إعداد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التونسية
أفادت رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة التونسية والعمليات الإرهابية ماجدولين الشارني، بأن الهيئة بصدد التنسيق مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان بقصد التسريع في إتمام دراسة الملفات وإعداد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة.
وأكدت الشارني في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء اليوم الأربعاء، أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان تعتبر الجهة الوحيدة المخولة لدراسة الملفات وإعداد القائمة النهائية مذكرة بانه تم سنة 2013 تقديم أكثر من 26 ألف ملف في الغرض وأنه بعد الفرز تمت إحالة قرابة 8000 ملف إلى لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قصد دراستها.
وقالت إنه باستكمال اللجنة لأعمالها سيكون هناك تقرير مفصل في الغرض قصد تقديم الإحصائيات والمعايير المضبوطة بدقة، مبينة أنه سيتم إحالة الملفات التي بت فيها وجود تحيل أو تزوير إلى القضاء.
وأشارت إلى أن هذه اللجنة قد انتهت من النظر في ملفات 22 ولاية بخصوص الجرحى ولم يبق أمامها سواء ملفات ولايتين اثنين مذكرة في هذا الصدد بأنه تم الانتهاء من تحديد قائمة الشهداء التي تم إيداعها شهر ديسمبر 2015 لدى الرئاسات الثلاث.
ولفتت إلى أنه قد تم إسناد عائلات شهداء وجرحى الثورة التعويضات الواردة بالأحكام القضائية والعسكرية الباتة بالنسبة لتونس الكبرى والقصرين سنتي 2015 و2016 والتي شملت حوالي 1000 منتفع وبلغت حوالي 26 مليون دينار.
وأوضحت أن عائلات شهداء وجرحى الثورة وعملا بأحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 قد تمتعوا حسب القائمات الأولية بالاستحقاقات المالية المخولة لهم وبجملة المنافع والخدمات، كما أكدت أن اللجنة الطبية الخاصة بالهيئة العامة لشهداء حريصة على متابعة الحالات الحرجة للجرحى وأصدرت إلى حد الآن 120 قرارا تكفل لـ 40 جريحا.
وأضافت أنه تم تسفير 5 جرحى إلى الخارج والتكفل بعلاج 6 آخرين في مصحات خاصة أما بالنسبة إلى الجرحى مبتوري الأطراف فقد أشارت إلى أنه وبالشراكة مع فريق ألماني مختص تم اقتناء مواد أولية ذات جودة عالية من ألمانيا موضحة في هذا الشأن 2 من الجرحى بصدد استكمال الفحوصات وتمتع 5 جرحى بالآلات البديلة.
