"الرقابة المالية" تجري تعديلا على ضوابط بيع شهادات الإيداع المصرية
"الرقابة المالية" تجري تعديلا على ضوابط بيع شهادات الإيداع المصرية
- أوراق مالية
- الإيداع المصرية
- البنك المركزي
- البورصات الأجنبية
- العملة الصعبة
- العملة المحلية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أجر
- أحد البنوك
- أوراق مالية
- الإيداع المصرية
- البنك المركزي
- البورصات الأجنبية
- العملة الصعبة
- العملة المحلية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أجر
- أحد البنوك
- أوراق مالية
- الإيداع المصرية
- البنك المركزي
- البورصات الأجنبية
- العملة الصعبة
- العملة المحلية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أجر
- أحد البنوك
- أوراق مالية
- الإيداع المصرية
- البنك المركزي
- البورصات الأجنبية
- العملة الصعبة
- العملة المحلية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أجر
- أحد البنوك
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إن الهيئة أجرت تعديلاً على ضوابط بيع شهادات الإيداع المصرية تتضمن الحصول على حصيلة البيع بالعملة المحلية، عند تحويلها لأسهم وبيعها في الخارج.
ونص القرار على أنه "في حال رغبة المستثمر المصري الطبيعي أو الاعتباري مالك شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم يتم تسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل، ويكون بيع هذه الأسهم في إحدى البورصات الأجنبية بمعرفة مالكها، ومن خلال حسابات شركة الإيداع والقيد المركزي لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين، وعلى شركة الإيداع والقيد تسليم قيمة بيع الأسهم أو أي مستحقات نقدية إلى المستثمر من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي".
وأضاف سامي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الضوابط تأتي لعمل اتساق بين شهادات الإيداع المصرية وشهادات الإيداع الدولية، ولم يحرم القرار المستثمر من المراجحة السعرية، ولكنه يهدف لعودة حصيلة البيع إلى مصر.
وشهادة الإيداع المصرية هي أوراق مالية يتم تداولها ببورصات أجنبية، ويتم إدراجها في بورصة مصر، وشهادات الإيداع الدولية هي أوراق مالية مقيدة ببورصة مصر، ويتم إدراجها في بورصات أجنبية، ويجري التعامل عليها بيعاً وشراءً عبر تحويلها من أسهم إلى شهادات والعكس.
وتواجه مصر شحاً في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 17.5 مليار دولار في نهاية مايو 2016.
وبدأ العمل بالقرار منذ الثلاثاء 19 يوليو 2016، عقب نشره بجريدة الوقائع المصرية.
- أوراق مالية
- الإيداع المصرية
- البنك المركزي
- البورصات الأجنبية
- العملة الصعبة
- العملة المحلية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أجر
- أحد البنوك
- أوراق مالية
- الإيداع المصرية
- البنك المركزي
- البورصات الأجنبية
- العملة الصعبة
- العملة المحلية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أجر
- أحد البنوك
- أوراق مالية
- الإيداع المصرية
- البنك المركزي
- البورصات الأجنبية
- العملة الصعبة
- العملة المحلية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أجر
- أحد البنوك
- أوراق مالية
- الإيداع المصرية
- البنك المركزي
- البورصات الأجنبية
- العملة الصعبة
- العملة المحلية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- أجر
- أحد البنوك
