مذكرة من "الفلاحين" لـ"السيسي" لوقف تمرير قانون بنك الائتمان الزراعي

12:32 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

حذر فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، من كارثة تمرير مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي الجديد، حد قوله، كاشفا أن القانون المقترح سيجلب الكثير من المخاطر التي ستلحق الأضرار الجمة بقطاع الزراعة المصري بصفه عامة، والفلاح بصفة خاصة، مطالبا بضرورة فتح حوار مجتمعي للمعنيين بالشأن الزراعي لوضع سياسة ائتمانية للبنك، تضمن لعبه دوره التنموي في هذا القطاع الذى يعد عصب الاقتصاد المصري.

وأوضح واصل، في بيان أصدره اليوم، أن ما يتعرض له البنك كارثة، متعجبا من صمت وزارة الزراعة خاصة، قائلا "البنك بسياساته الائتمانية يرتبط بالسياسة الزراعية العامة للدولة، والتي تساهم في وضع رؤيتها الوزارة"، لافتا إلى أن الظاهر أنه يتم تطوير البنك وسياساته الائتمانية، لكن في الباطن يتم استكمال تنفيذ خطة رئيس البنك السابق؛ لبيع أصول البنك بأبخس الأثمان.

وكشف واصل تقديمه مذكرة توضيحية لرئيس مجلس النواب، يحمل خلالها المجلس المسؤولية الكاملة، بصفته التشريعية، عن المؤامرات التي تحاك حول البنك والزراعة المصرية والفلاحين، كما قدم مذكرتين لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمطالبتهما بسرعة التدخل في الأمر، ووقف الكارثة قبل أن تتفاقم ويتم التفريط في أصول البنك، والإضرار بالأمن القومي لمصر.

وقال واصل، في مذكراته الثلاث: إن هناك مخاطر عديدة منها، أنه سيتم تحويل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزارعي من هيئة اقتصادية عامة، إلى شركة مساهمة مصرية، ما سيعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه في البورصة، وقد يجعل البنك أداة في يد من يملكه، وبالتالي تحويله من الدور التنموي المنوط به في القطاع الزراعي إلى بنك تجاري استثماري يهدف للربح فقط، ما سيؤدي إلى تدمير قطاع الزراعة.

وأشارت المذكرة إلى أن البنك هو الوحيد في مصر الذي يتعامل مع 7 مليون فلاح بأسرهم، بما يعادل ثلث سكان مصر يعيشون على قطاع الزراعة، وتوجد مخاطر يستلزم مراعاتها، لأنها تعد من دواعي الأمن القومي، حيث إن البنك يستحوذ على ضمانات الأراضي الزراعية المملوكة للفلاحين، مقابل حصولهم على سلف وقروض زراعية، حيث يوقعون على بيع أراضيهم سواء بعقود بيع ابتدائية أو بعقود رهن الأرض لصالح البنك.

وأوضحت المذكرة أن مخازن وشون وأراضي ومباني البنك، وهي عبارة عن الأصول المختلفة للبنك وتقدر بـ4 ملايين متر مربع، ويجب حسن استغلالها والحصول على القيمة المضافة منها بإنشاء مشروعات تنمية زراعية للفلاحين، ونفت المذكرة ما يشاع بأن القانون سيضمن خضاع البنك لإشراف البنك المركزي، حيث إنه بالفعل يخضع لإشراف المركزي بنص القوانين القديمة.

وكشفت المذكرة أن علاقة وزارة الزراعة بالبنك أصيلة، حيث تستهدف ربط السياسات الائتمانية للبنك بالسياسات الزراعية التي تقرها الوزارة، ولدى تعديل المواد التي تقر بتبعية البنك لوزارة الزراعة، تنعدم صفة البنك تلقائيا بالوزارة.

وشدد واصل على ضرورة إدارة موارد البنك بطريقة سليمة دون الحاجة إلى إقرار القانون الجديد، خاصة أن الخسائر التي يعاني منها البنك حاليا، والبالغة قرابة 4.5 مليار جنيه، ترجع إلى سوء الإدارة.