نواب بـ"الزراعة" يرفضون قرار جمهوري بتحويل بنك التنمية إلى "الزراعي المصري"

01:40 م | الأحد 17 يوليو 2016

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشات ساخنة، بشأن القرار الجمهوري بمشروع قانون لتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، والتي توجهت أغلبها إلى رفض هذا القانون.

وقال النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، إنه سيوجه الدعوة لرئيس مجلس إدارة البنك للاستماع إلى وجهة نظره بشأن القانون، لتبدي اللجنة رأيها النهائي بالقبول أوالرفض.

وطالبت النائبة جواهر سعد الدين، بضرورة رفض القانون من أجل حماية الفلاح المصري، مضيفة: إذا كان يريد بنك التنمية والائتمان الزراعي الخلع من الفلاحين ومن تبعيته لوزير الزراعة والارتماء في أحضان البنك المركزي المصري، أن يرد كافة الأصول والممتلكات والأموال ومقراتة وشونة ومستنداته التي هي من دم الفلاح المصري.

وتابعت: نتمسك ببقاء اسم بنك التنمية والائتمان الزراعي، ووزير الزراعة هو الرئيس الأعلى له خاصة أنه محامي الفلاح والأب الشرعي له، وأقول للبنك إنت بتفتح على نفسك أبواب كثيرة، وسوف نجردك من كل شيء ومن غير المقبول ونحن في عهد الرئيس السيسي أن نضلل بهذه الصورة من قبل الحكومة.

وتساءل النائب سيد حسن، عن جدوى تغيير الاسم والأسباب وراء ذلك، قائلاً: "أمامنا مشروع قانون مُجهل لا نعلم الهدف من وراءه، ويبدو أن القانون يهدف إلى خلع وزارة الزراعة من البنك، فلماذا يريدون تجريد الوزارة من أملاكها".

وهدد النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، بتقديم استقالته، إذا تم تمرير هذا القانون، واصفاً إياه بأنه ضد الفلاحين لسلب ممتلكاتهم، خاصة وأن البنك به أصول بأرقام خيالية وهي ملك للفلاح.

فيما قالت النائبة مايسة عطوة، لابد من الموافقة على مشروع القانون لنقل تبعيته إلى لبنك المركزي المصري حتى يستطيع القيام بدوره تجاه الفلاح، لاسيما وأن بنك التنمية يتحمل خسائر وصلت إلى 4 مليارات جنيه منذ عام 2011 لعدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه البنك، الذي يتعرض حاليا لهجمات شرسة وغير منصفة ويمر بظروف صعبة، ويعمل من خلال المبادرات فقط ولم يقدم خدمة للفلاح.

وأضافت القانون جاء لمواجهة الانهيار المالي لبنك التنمية الذي سوف يدعمه البنك المركزي في حالة الموافقة عليه.