رئيس «القابضة للمياه»: لا زيادة فى تعريفة الفواتير.. و«أزمات العطش» فى كل دول العالم

11:35 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

مع زيادة الشكاوى من انقطاعات المياه المتكررة، وعودة المواطنين لقطع الطرق اعتراضاً على ندرة مياه الشرب، وانتشار شائعات تلوث مياه الشرب فى المنازل، فضلاً عن زيادة المخاوف من العطش مع كل خطوة تخطوها إثيوبيا فى بناء سدها، زادت أهمية الحوار مع القائمين على منظومة مياه الشرب التى تدخل كل بيت فى مختلف أنحاء الجمهورية.

«الوطن» حاورت المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، للرد على أسئلة ذات أهمية متزايدة لغالبية المواطنين

.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. اشرح لنا الوضع بالنسبة لتغطية خدمات الشركة فى محافظات الجمهورية؟

- إجمالى تغطية مشروعات الصرف الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية يبلغ نحو %50، فى حين أن إجمالى تغطية شبكات المياه يصل إلى %97، وذلك نتيجة عدم وجود تمويل كاف مما يؤجل تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة. {left_qoute_1}

■ ما السبب فى انقطاعات المياه المتكررة خاصة فى العامين الماضيين؟

- السبب الرئيسى فى ذلك بحسب دراساتنا هو انتشار البناء العشوائى بشكل كبير خلال الأربع سنوات الأخيرة، ولو لاحظت ستجد أن أزمات المياه المتكررة لم تحدث إلا فى المحافظات التى شهدت عمليات بناء عشوائى، وأكبر مثال على ذلك محافظة الجيزة، حيث انتشر بها البناء العشوائى بعد ثورة 25 يناير 2011 مما أدى لزيادة الأحمال، وهو ما تسبب فى أزمة انقطاع المياه فى شارع فيصل المتكررة.

■ هل هناك أزمة فى توفير التمويل الكافى لتنفيذ مخططاتكم من مشروعات مياه شرب وصرف صحى؟

- مشروعات مياه الشرب تحتاج إلى 23 مليار جنيه، كما تحتاج مشروعات الصرف الصحى إلى 80 مليار جنيه للاستكمال، فى حين أن الدولة لا يمكنها توفير إلا 10 مليارات فقط، وبالتالى لا تكفى لإنهاء المشروعات، ولذلك لجأنا إلى الاقتراض من الخارج وبالفعل حصلنا على قروض من البنك الدولى وصندوق «الإنماء» فضلاً عن قروض ودعم من بعض المؤسسات الأوروبية لتمويل المشروعات العاجلة، بإجمالى 16 مليار جنيه تقريباً.

■ ما الجديد بشأن رفع تسعيرة المياه؟

- بالفعل قمنا بزيادة أسعار المياه بداية العام الحالى، تنفيذاً لخطة تخفيض دعم المياه بطريقة تدريجية، وبحسب استهلاك المواطن للمياه، فكلما زاد حجم المياه المستخدمة شهرياً، زادت تعريفة المحاسبة الخاصة به، وإلى الآن لم تأتنا أى تعليمات بزيادات جديدة فى فواتير مياه الشرب، وآخر زيادة كانت فى يناير الماضى. {left_qoute_2}

■ لكن لماذا ازدادت الشكاوى من ارتفاع فاتورة مياه الشرب؟

- دعنا نتفق أن شكاوى فواتير مياه الشرب لم تعد كما كانت فى السابق، وأنشأنا إدارة خاصة بمراجعة الفواتير، وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين، ويتم الرد عليها فى فترة لا تتعدى 48 ساعة.

■ عدم موافقتكم على توصيل المرافق تسبب فى توجه العديد من المواطنين لسرقة المرافق؟

- هذا ليس مبرراً، وحالياً نتصدى لهذه الظاهرة، ورصدنا زيادة كبيرة فى سرقة المرافق، سواء كانت المياه أو الصرف الصحى خلال العامين الماضيين، سواء من جانب المواطنين أو أصحاب المحطات الأهلية الذين يقومون بتوصيلها بالشبكات الرئيسية، فتقل كمية المياه التى من المفترض أن تصل للمواطنين. أيضاً قمنا بالحصول على موافقة من الحكومة لتوصيل عدادات المياه للمنازل المخالفة، لضمان محاسبة سكان تلك العقارات، وفى نفس الوقت عدم الاعتراف بوضعهم القانونى إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

■ وماذا عن تلوث مياه الشرب؟

- التلوث يحدث نتيجة تلوث مواسير المياه الداخلية للعقارات أو الخزانات الممثلة لها، وليس من محطات المياه، ونحن لدينا معامل تحليل متطورة، ودعنى أقل لك إننا لم نرصد أى تلوث فى محطات المياه فى جميع الشكاوى التى وردت الينا، ووزارة الصحة تقوم بالمراقبة المستقلة على شبكات مياه الشرب ولن تظهر أى تلوث على عينات المياه. {left_qoute_3}

■ وماذا عن الطلمبات الحبشية؟

- فى بعض القرى، يقوم الأهالى بتوصيل مياه الطلمبات الحبشية إلى مياه الشبكة الرئيسية، ومن هنا يحدث التلوث وبالفعل تم وقف إصدار قرار بوقف جميع الطلمبات غير المرخصة، ويتم تنفيذه حالياً فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى قيام حملة للتوعية بأخطار هذه الطلمبات.

■ تعليقك على الشكاوى بارتفاع فواتير المياه مؤخراً؟

- نحن نصدر 13 مليون فاتورة كل شهرين، ووارد أن تكون هناك نسبة خطأ، ولكن لدينا نظام جديد لمراقبة الفواتير ذات القيمة «الشاذة» وفى حالة ورود أى شكاوى ندرسها خلال ساعات ونقوم بتصحيحها.

■ هل هناك تأثير لأزمة سد النهضة على حصة المواطنين من مياه الشرب؟

- الإشكالية تنحصر فى أن حصة مصر من مياه النيل أصبحت محددة ومحدودة، وتبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وهذه الكمية لن تزيد، حتى مع زيادة استهلاك المصريين ونمو أعدادهم، مما سيكون له تأثير كبير على قدراتنا المستقبلية على توفير كمية المياه اللازمة لاحتياجاتنا، إذا لم يتم ترشيد استهلاكنا بشكل مناسب وتخفيض نسبة الإهدار فى مياه الشرب. ولكن دعنى أوضح أن نسبة مياه الشرب لن تزيد على 12% من إجمالى حصة مصر من مياه النيل، ولكن هذا لا يعنى أننا لا نحتاج إلى ترشيد استخدامنا لمياه الشرب، خاصة بعد دخول مصر مرحلة الفقر المائى.

■ هل صحيح أن 50% من قرى مصر ليس لديها صرف صحى؟

- فعلاً الصرف الصحى بالقرى مشكلة كبيرة منذ سنوات طويلة، وتحتاج إلى استثمارات عالية أكثر بكثير من مشروعات المياه، حيث نحتاج إلى ما يقرب من 100 مليار لتوصيل الصرف الصحى لجميع أنحاء الجمهورية، وحصلنا بالفعل على قروض خارجية من البنك الدولى لتمويل صرف صحى القرى، وحالياً يتم العمل فى عدد كبير من المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية وبعضها اقتربنا من انهائه، ونسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية حالياً تصل لنحو 56%.