من تقرير «العطيفى» إلى دستور 2014.. قانون بناء الكنائس حلم الأقباط المنتظر

09:52 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

على مدى عقود طويلة ظل تشريع قانون بناء وترميم الكنائس حلماً يراود الأقباط وينهى الأزمات الطائفية التى تندلع بين الحين والآخر، حتى تحول الحلم إلى حق دستورى بنص المادة 235 من دستور 2014 التى تتضمن: «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية»، ليطوى الأقباط فى 2016 صفحة الخط الهمايونى وشروط القربى ويبدأوا صفحة جديدة مع القانون الذى يأملون أن يتواكب مع آمالهم ومطالبهم.

{long_qoute_2}

ظهر مطلب قانون بناء الكنائس لأول مرة بكثافة عقب أحداث الفتنة الطائفية التى وقعت فى الخانكة بالقاهرة عام 1972 بسبب اعتراض مسلمين على إقامة شعائر دينية فى مقر ناد ثقافى قبطى، ليقرر مجلس الشعب وقتها تشكيل لجنة تقصى حقائق، برئاسة وكيل المجلس الدكتور جمال العطيفى، التى أصدرت تقريراً ما زال الأقباط يطالبون إلى اليوم بتنفيذ ما جاء فيه، لأنه وضع يده على لب المشكلة وسر الصراع ولكن للأسف وجد التقرير طريقه إلى أدراج الدولة لتتفاقم الأحداث، ولا يمر عام دون حدوث مشكلة طائفية، فقد أوصى تقرير العطيفى بتفعيل مواد الدستور لتنص على المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المصريين بلا تمييز، مشيراً إلى أن مسألة ترخيص الكنائس من أهم الأسباب التى تؤدى للاحتكاك وإثارة الفرقة، وحذر من عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون صدور قرار جمهورى فى كل حالة، مطالباً بإعادة النظر فى أحكام الخط «الهمايونى» وقرارات وزارة الداخلية فى هذا الشأن تجنباً لحالة شاعت وهى تحويل بعض الأبنية أو الدور إلى كنائس دون ترخيص، وما يؤدى إليه ذلك من تعرض بعض الأهالى له دون أن يتركوا هذا الأمر إلى سلطة الدولة وحدها، واقترحت اللجنة فى هذا الوقت إعادة النظر فى نظام الترخيص بهدف تبسيط إجراءاته على أن تتقدم الكنيسة الأرثوذكسية بخطتها السنوية لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة بدلاً من أن تترك للمبادرة الفردية للجمعيات أو الأشخاص ودون تخطيط علمى سليم.

{long_qoute_1}

ومنذ ذلك الوقت يتكرر مطلب الأقباط مع كل حادث فتنة طائفية بإصدار قانون لبناء الكنائس إلا أن الدولة لم تتحرك واكتفت بإطلاق التصريحات عن إصدار قانون لبناء دور العبادة الموحد يضم المساجد والكنائس دون إقراره فعلياً أو خروجه للنور، واكتفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بإصدار قرار جمهورى حمل رقم 13 لسنة 1998 فى 11 يناير 1998 بتفويض المحافظين فى سلطات ترميم وتدعيم الكنائس واحتفظ لنفسه بحق بناء الكنائس حسب الخط الهمايونى وشروط القربى العشرة، قبل أن يصدر القرار الجمهورى رقم 453 فى 28 ديسمبر 1999 بإنهاء اختصاص المحافظين فى الموافقة على قرارات تدعيم وترميم دور العبادة وإحالة الاختصاص إلى مكانه الطبيعى وهو إدارات التنظيم والمبانى بالمحليات.

واستمر الوضع كذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013، ليجدد الأقباط وممثلو الكنائس فى لجنة الخمسين لوضع دستور 2014 برئاسة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها وممثل الكنيسة فى اللجنة لوضع نص فى الدستور يلزم البرلمان الجديد فى أول دورة انعقاد له بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس الذى طال انتظاره، ليجد دعماً قوياً من القوى الليبرالية فى المجتمع ليخرج القانون بنص واضح وصريح بإصدار هذا القانون.

وعقب إقرار الدستور شكلت الكنائس فى مصر لجنة برئاسة الأنبا بولا، لصياغة مقترحاتها من القانون المزمع إقراره، وعقدت عدة اجتماعات داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى نهاية 2014 انتهى لوضع ملامح عامة لمشروع القانون وتم تفويض الأنبا بولا لتقديمه إلى وزارة العدالة الانتقالية وقتها، التى عقدت اجتماعاً بحضور ممثلى بعض الجهات السيادية والأمنية بالدولة لمناقشة القانون، وعقب هذا الاجتماع انقطعت الاتصالات بين الكنيسة والدولة، وتم إلغاء وزارة العدالة الانتقالية التى كان يتولاها المستشار إبراهيم الهنيدى، وتأتى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب برئاسة المستشار مجدى العجاتى، الذى التقى بالبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى 2015 لمناقشة مطالب الكنيسة من القانون، وبدأت الاتصالات تعود بين الكنيسة والدولة لإقرار القانون وفى إطار التوصل لتوافق على مشروع القانون بين الكنائس والدولة قبل تقديمه للبرلمان لإقراره توالت الاجتماعات بين الطرفين وطرح مسودات لدراسة القانون بلغت 12 مسودة للقانون، أبدت الكنائس عليها ملاحظاتها عبر مستشاريها القانونيين الذين كانوا يساعدون الأنبا بولا فى وضع القانون، لتنتظر الكنيسة الحصول على المسودة الأخيرة للقانون قبل رفعها لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى وإرسالها لمجلس الدولة لمراجعته وإرساله للبرلمان لإقراره خلال دورة الانعقاد الحالية للبرلمان تنفيذاً لنص الدستور.