بعد مناقشتها في "النواب".. وزير البيئة يطرح حلولا لأزمة القمامة بالإسكندرية

09:41 ص | الاثنين 18 يوليو 2016

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجبني، أمس، طلب الإحاطة المقدم من النائب السكندري أبوالعباس تركي، لوزير التنمية المحلية، بخصوص قضية القمامة في الإسكندرية، وهي القضية التي تفاقمت جدًا منذ الشتاء الماضي.

ودعت اللجنة وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، ووزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية؛ لمناقشة طلب الإحاطة.

وحضر الجلسة وزير البيئة، وممثلون عن وزارات الكهرباء والمالية وسعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، والتي وصلت في وقت متأخر، ما أثار غصب رئيس اللجنة، الذي دفع بأن التمثيل من قبل وزارة التنمية المحلية ليس على مستوى التفويض اللازم ما يعطي انطباعًا بعدم جدية محافظ الإسكندرية ووزارة التنمية المحلية في حل الأزمة.

وأشار النائب أبوالعباس، في عرضه لطلب الإحاطة إلى أن الإسكندرية تعيش أزمة تصل لدرجة الكارثة، وأن المواطن السكندري أصبحت أقصى أمنياته رؤية الشارع دون قمامة، منوّهًا الهجوم الذي يتعرض له نواب الإسكندرية بسبب تقصير المحافظة وشركة النظافة.

وأوضح تقصير وزارة المالية في حصتها الشهرية من تعاقد شركة النظافة وقيمتها خمسة ونصف مليون جنيه، مطالبًا وزير البيئة بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه أمام نواب الإسكندرية في اجتماعه معهم، في أواخر شهر رمضان، ومراجعة كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع الشركة، وتلافي كل الأخطاء التي ارتكبت في العقد السابق مع شركة النظافة في الإسكندرية، وعمل طرح جديد وتقديم حل جذري للأزمة.

من جانبه، أكد أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن باب النقاش في هذه القضية فُتح في مارس الماضي، مشيرًا إلى أنهم توصلوا إلى أن مشكلة القمامة والنظافة مسؤولية وزارة التنمية المحلية، وهي المنوط بها التنفيذ وإبرام العقود مع شركات النظافة ودفع المستحقات، أما وزارة البيئة فهي "راسم" السياسات والأكواد و"الاستشاري" الذي يضع البدائل والحلول. وأضاف أن دور وزارة الكهرباء يكمُن في التحصيل، ووزارة المالية في تغطية الفرق بين التكلفة والإيراد المحصل من الخدمة، مؤكدًا أن وزير البيئة بذل مجهودًا كبيرًا لحل هذه المشكلة، واستمر آخر اجتماع مع وزير البيئة ونواب الإسكندرية لمناقشة هذا الأمر لأكثر من 4 ساعات، وكانت نتيجته تقديم حلول جذرية وطرحها خلال 3 أسابيع ينتهوا في 20 يوليو الحالي.

ونوّه خالد فهمي، وزير البيئة، بأنه مواجه بأزمة بيئية ينطبق عليها أحكام المادة 25 لقانون البيئة ويجب أن تتخذ كل التدابير لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة تدخلت ماديًا منذ العام الماضي، ودفعت 48 مليون جنيه على دفعتين من أكتوبر العام الماضي حتى يونيو هذا العام؛ لتغطية الفارق بين ما يحصل، وتكلفة الخدمة، فيما يخص إجراءات حل المشكلة نهائيا.

أعلن وزير البيئة، دراسة حزمة من الإجراءات المؤسسية لحل المشكلة نهائيا، وأنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات، وكذا القيمة التقديرية، كما تم التفاوض مع شركة النظافة، مشيرًا إلى خطورة الأزمة التي تستدعي التدخل الفوري، واتخاذ إجراءات عاجلة؛ لرفع القمامة وتفريغ محطات المناولة، وفتح مدفن برج العرب والحمام، وهذه الإجراءات تحتاج توفير 90 مليون جنيه، يمكن توفيرها، بالإضافة إلى المديونية التي تم الاتفاق على تسويتها مع المحافظة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل.

ووعد الوزير بعرض هذه الإجراءات على مجلس الوزراء في الاجتماع الوزاري المقبل، وفي حالة الموافقة عليها سيتم البدء بالعمل فورًا لتغيير الوضع على الأرض، مشيرًا إلى المشكلات التي تعاني منها شركة النظافة في الإسكندرية، وأنه في حالة موافقة رئاسة الوزراء سيقوم بالتعاقد الفوري مع شركة أو أكثر للرفع الفوري وإفراغ محطات المناولة استنادًا للمادة 25 من قانون البيئة، وستكون وزارة البيئة مسؤولة مع المحافظة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تكون بالتعاقد الفوري مع شركة أخرى أو مع الشركة نفسها، أو توفير المعدات سواء المعدات الثقيلة أو التروسيكلات، مؤكدًا توفير 100 ترويسكل ومعدات ثقيلة ستورد من أول أغسطس المقبل، منوهًا بأن الوزارة جاهزة لأي إجراءات أخرى تتطلبها المنظومة. وأكد فهمي، أن لديه خطة قومية لكل المحافظات للتخلص النهائي من المخلفات، وأن كل محافظة تحتاج مخططًا خاصًا، مشيرًا إلى أنه لديه مخططات لـ12 محافظة ولديه أولوية لبعض المحافظات منها الإسكندرية، مشيرا إلى حزمة الإجراءات طويلة المدى مثل طرح كراسة الشروط والمواصفات وتأهيل الشركات وإشراك المواطنين والشباب في المنظومة، واستغلال حاجة مصانع الأسمنت للقمامة وتحويلها لطاقة، بالإضافة إلى ضرورة تغيير قانون النظافة وتحديد الرسوم.

وأشاد فهمي بنظام تحصيل الرسوم في الصعيد واصفًا إياه بالجيد، وكذا آليات التحصيل، مشيرًا إلى ضرورة إعداد جدوى اقتصادية لتلك المنظومة في أسرع وقت ممكن، وإشراك القطاع الخاص مع الحكومة في هذه المنظومة.