6 وزراء يناقشون الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية

05:19 م | الاثنين 27 يونيو 2016

عقد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أمس، اجتماعاً مطولا بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل والدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، وعدد كبير من قيادات وزارة العدل والتضامن الإجتماعي والشئون القانونية ومجلس النواب والتنمية المحلية لمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد والتوصل لوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ومجلس النواب للتصويت عليه فيما بعد.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي، عقب انتهاء الاجتماع، إنه يأتي في إطار اهتمام الدولة بالإسراع في مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد تمهيداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف بدر أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية وإعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات ودعم تطبيق اللامركزية، وإعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية وتوسيع مشاركة الشباب فى المجالس المحلية.

من جانبه، أكد مصدر حكومي، أن وزير التنمية المحلية ركز خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بصيغة نصية واضحة وصريحة تمنع التلاعب في الإدارات المحلية، وتمنع أي محاولة للفساد، لافتا إلى أن الجميع أكدوا على ضرورة تفعيل مبدأ وسياسة اللامركزية في القانون الجديد، واعتبروا أنها السبيل الوحيد للقضاء على الروتين، والبيروقراطية والحد من تغلغل هذه الظارهة المتفشية، والتي عانت منها المحليات سنوات طويلة في العقود الماضية.