«المصرى للدراسات الاقتصادية»: السياسة النقدية لن تسيطر وحدها على التضخم.. وارتفاع الأسعار يعوق إحساس المواطن بالنمو الاقتصادى

11:47 م | الأحد 17 يوليو 2016

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن انحسار الضغوط التضخمية فى فبراير الماضى لم يُثن «المركزى» عن قرار رفع الفائدة فى ظل أهمية اتخاذ خطوات استباقية لمحاربة ارتفاع الأسعار مع قفزات الدولار، فضلاً عن إمكانية تنفيذ قانون القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم عشرة بالمائة فى الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية مع الإشارة إلى أن استقرار معدلات التضخم سيؤدى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مستدامة.

{long_qoute_1}

وأوضح محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن معدلات التضخم تحت ضغوط عديدة خلال العام الحالى، مما سيحتم على السلطات النقدية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد منها، وأبرز هذه الإجراءات المتعارف عليها رفع الفائدة الأساسية، مما سيخلق مشكلة أخرى فى قطاع شركات ما زال عبء الديون يثقل كاهله، وفى اقتصاد ما زال فى كبوته، فبالفعل أصبح عامنا الحالى هو عام التحديات الاقتصادية، لهذا فإننا نؤكد أن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس ضرورياً أن تقترن بسياسة اقتصادية انكماشية، وإنما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج ما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن البنك المركزى خلال هذه المرحلة هو الأجدر والأقدر على تحديد الآليات المناسبة لتقليل حدة الآثار التضخمية، لهذا فإن اتخاذ قرار بتغيير سعر الفائدة سلاح ذو حدين، لا سيما أن هذا القرار من شأنه أن يلقى بظلاله على النشاط الائتمانى والاستثمار الذى من المستهدف تنشيطه خلال الفترة المقبلة، وعلى الجانب الآخر فإن ارتفاع التضخم يأكل الفائدة بما ينعكس على مدخرات الأفراد وشعورهم بحصولهم على فائدة سالبة، لذلك فإن الفترة الحالية تستلزم سياسات للتحفيز الاقتصادى والاستثمارى وهو أمر يثير ضغوطاً قوية على صانعى السياسة النقدية، خاصة أن ارتفاع الدين المحلى ومحاولات السيطرة على تكلفته بكل السبل لتحجيم نمو أعباء تكلفة خدمة الدين ما زال عنصراً حاكماً فى صناعة السياسة المالية للدولة.

{long_qoute_2}

ومن هذا المنطلق فإن الوضع الحالى بالنسبة لمعدلات التضخم ما زال يعوق انعكاس زيادة النمو الاقتصادى على معيشة المواطن المصرى الذى يشهد تآكل مستوى الدخل الحقيقى نتيجة النمو المستمر فى الأسعار، إلا أن للتضخم أسباباً عديدة لعل أهمها ضعف الإنتاج المحلى وعجز الميزان التجارى، لهذا نرى أن الحل الأمثل فى محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج، ما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات، وبالتالى خفض الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية، فضلاً عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.

ولفت إلى أن برنامج الحكومة يجب أن يتضمن تنفيذه خطوة أولى تشمل البدء فى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين مما سيُحسّن قدرة الدولة ليس فقط على ضبط مستحقى الدعم ولكن أيضاً على رفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإدارى، وتبدأ هذه الخطوة بربط كافة المعاملات الخاصة بالمواطن ببطاقة الرقم القومى بحيث يكون تسجيله على شبكة بطاقات التموين وبطاقات كروت البنزين والتأمينات الاجتماعية والضرائب والجمارك بذات الرقم القومى ومن خلال برنامج قاعدة بيانات المواطنين يمكن إلكترونياً ودون الحاجة للتدخل البشرى تحديد مستحقى الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والوصول إلى الأسر الأشد فقراً فى المجتمع، كما سيجرى فور إتمام قاعدة بيانات المواطنين مراجعة ليس فقط للدعم التموينى ولكن لكل دعم آخر يمكن أن يكونوا حاصلين عليه أو مؤهلين أو متقدمين للحصول عليه، مع الربط بين المعاشات ومساعدات الضمان الاجتماعى الأخرى.

ووفقاً لتقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فإنه فى ظل التقلبات المالية والاقتصادية التى يمر بها العالم حالياً وتنامى المخاوف من عملية الركود الاقتصادى فإنه على مصر أخذ إجراءات أكثر قوة لتعزيز النمو، خاصة أن المخاطر السلبية تتزايد فى غياب إجراءات حاسمة فوفقاً لصندوق النقد الدولى فإن التعافى من الأزمة المالية العالمية بين عامى 2007 و2009 «ما زال بطيئاً جداً وهشاً للغاية فى حين تتزايد المخاطر التى تهدد استمراره (التعافى). لكن إذا تمكن صانعو السياسات من مواجهة التحديات والعمل معاً فإن التأثيرات الإيجابية على الثقة العالمية والاقتصاد العالمى ستكون جوهرية».

وعلى الرغم من ازدياد وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكى وتسجيل عدد من الأسواق النامية مثل المكسيك أداءً جيداً فإن صندوق النقد الدولى حذر من أن النمو فى أوروبا واليابان كان مخيباً للآمال للغاية بينما أضر تباطؤ النمو فى الصين بقطاع النفط والدول المصدّرة للسلع بينها البرازيل وروسيا، لهذا فإن مصر مطالبة الآن بتسريع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وزيادة الدعم المالى واستمرار السياسة النقدية الميسرة، كما أن هناك ضرورة لأن ندرّب اليد العاملة الشابة بشكل أفضل وأن نحاول تطبيق سياسات المواءمة بين حاجة سوق العمل وإعداد المهارات المناسبة لها للمساهمة فى خفض البطالة بين الشباب مع السعى لمزيد من التماسك المالى فى ظل وضع الدين العام الحالى محلياً.

غير أن صندوق النقد قال فى تقرير له مؤخراً إنه من المهم أن تصاحب هذه الإصلاحات عالمياً فى جانب العرض إجراءات للتحفيز المالى لتعزيز الطلب فى الأمد القريب وامتصاص الصدمات السلبية، موضحاً أن الأسواق الناشئة تتأقلم بصورة أفضل مع موجة نزوح رؤوس الأموال التى شهدتها فى الفترة الأخيرة بفضل زيادة الاحتياطيات وانخفاض الديون بالعملة الأجنبية وتبنى أسعار فائدة أكثر مرونة.

وقال التقرير إن تلك العوامل بالإضافة إلى سياسات أكثر حصافة للمالية العامة وتقليل الدين العام وإشراف مالى أقوى ومرونة نظام الصرف الأجنبى يتفاديان صدمات العملة المفاجئة التى اتسمت بها موجات نزوح رؤوس الأموال الكبيرة السابقة التى شهدتها الأسواق الناشئة فى أواخر عقد الثمانينات وأواخر عقد التسعينات من القرن الماضى.

وشدد على أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أنه «بدلاً من إنكار التحديات القائمة يجب وضعها فى مكانها الصحيح والتعامل معها»، فمعالجة المشكلات أصبحت ممكنة والرؤية للمستقبل أصبحت أكثر رسوخاً وإرادة الإصلاح هى ما يدفعنا الآن للخروج من رحم هذه الأزمة الاقتصادية، لذلك فإن انتهاء فترة التخبط الاقتصادى التى يترقب الجميع الآن انتهاءها قريباً ترتبط فى الأساس بقدرة الدولة على تحقيق نمو قادر على استغلال الشباب، ومن ثم تحقيق النموذج الأمثل للنمو، والعدالة الاجتماعية، وهو مرتبط بقدرة الحكومة السياسية والاقتصادية، وقدرتها على اتخاذ القرار السليم للخروج من الأزمة.