وزير الزراعة: حريصون على تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير الغذاء للأسر الفقيرة

04:30 م | السبت 16 يوليو 2016

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إنشاء هيئة مستقلة للأمن الغذائي، تحت إشراف الوزارة لتطوير النظم الوطنية لمواجهة تلوث الغذاء في كافة مراحل التصنيع وخاصة فى مرحلة الانتاج وحتى الوصول للأسواق، مشيراً إلى أنه تم العمل أيضاً على تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وتوفير السلع الغذائية ذات الجودة للأسر الفقيرة خاصة الأطفال والنساء من أجل الاستهلاك الغذائي والصحي.

جاء ذلك خلال كلمته في مائدة الحوار الوزارية التي أقيمت على هامش المنتدى العالمى السابع للسلع، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، تحت عنوان "السلع تقود التنمية وأهداف التنمية المستدامة في إفريقيا"، والذي تنظمه هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، خلال الفترة من 14 الى 17 من يوليو الجاري.

وأكد فايد أن القطاع الزراعي يلعب دورا هاما فى الاقتصاد المصرى، حيث يوفر سبل العيش لنحو 55% من السكان ويعمل به نحو 30% من القوى العاملة ويسهم بنحو 14% من إجمالى الناتج المحلي، مشيراً إلى أن ذلك القطاع يواجه أيضاً عدداً من التحديات الكبيرة، التي تعمل وزارة الزراعة جاهدة على القضاء عليها.

وقال وزير الزراعة إنه يأتي على رأس تلك التحديات تدهور التربة وتفتيت الحيازات الصغيرة، وندرة المياه، وتوفير الطاقة من أجل التنمية، فضلاً عن بناء القدرات الفنية والمؤسسات، وهو الأمر الذي يتطلب دعم كافة جهود التنمية.

وأشار فايد إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تركز على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الزراعية، وزيادة الانتاجية من وحدتى الأراض والمياه، فضلاً عن زيادة الأمن الغذائى والحد من الفقر، وتحسين سبل العيش لسكان المناطق الريفية.

وأكد أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، حريصة على أحداث تنمية زراعية حقيقة مستدامة في مصر، لافتاً إلى أنه تم وضع عدد من الأطر لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية 2030.

وأوضح الوزير أن مصر تستهدف زيادة القدرة على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع التى يتم استيرادها مثل القمح والذرى والألبان والسكر، فضلاً عن تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزياده حصة الفرد من السلع عالية القيمة، وتقليل معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارعين بالأسواق.

وأكد وزير الزراعة أنه تم إعادة هيكلة قطاع الانتاج الحيوانى وتطويره بما يضمن إعطاء الأولوية للعناية بصحة الحيوان وتوفير اللقاحات والتقنيات الحديثى لإنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومراقبة الأمراض الوبائية، وذلك للوصول إلى درجة كبيرة من تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني.

وقال إن الوزارة تولى أهمية كبيرة للإرشاد الزراعي ومشروعات الصناعات الغذائية، والتى ترفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وتحسن عمليات التسويق، التى تزيد من دخل المزارعين وتساعد في التغلب على مشكلة البطالة فى المناطق الريفية، والتى تضمن برنامج لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية فى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد، لافتاً إلى أنه تم أيضاً العمل على تطوير التشريعات الزراعية لقانون الزراعة بما يتيح استصلاح واستخدام مستدام للأراضى الزراعية وعدم تجزئتها وتأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الإرشاد وخدمات التدريب وتحسين سبل العيش فى المناطق الريفية والتى تسهم فى الاستدامة الزراعية.

وتابع فايد أن الوزارة تعمل على تطوير مشروعات الرى الحقلى بالأراضي القديمة في الوادى والدلتا، والتي تمثل أكثر من 5 مليون فدان لرفع كفاءة الري وتحسين جودة التربة وتوفير عشرة بليون متر مكعب من المياه لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان لتصل إلى 4 مليون فدان عام 2030، مشيراً إلى انه سيتم زراعة مساحات كبيرة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالمحاصيل التصديرية مثل الزيت والمحاصيل السكرية، والقمح، والشعير، والذرة، بما يساهم في تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن ومنتجات الألبان من خلال مشروعات الإنتاج الحيواني وإقامة مجتمعات زراعية صناعية بالأراضى المستصلحة.