علاء عبدالمنعم: «عبدالعال» تنقصه الخبرة السياسية مما وضعه فى خانة الدفاع عن الحكومة

08:50 م | الجمعة 15 يوليو 2016

أكد النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «دعم مصر»، الذى يمثل الأغلبية تحت القبة، أن البرلمان يمتلك العديد من الأدوات لمحاسبة الحكومة وسحب الثقة منها حال فشلها فى احتواء العديد من القضايا، وقال إن الصدام مع الحكومة قادم لا محالة، والعديد من النواب يستعدون لتقديم استجوابات لوزرائها، وأشار فى حواره لـ«الوطن» إلى أن أداء الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، جيد، ولكن تنقصه الخبرة السياسية لإحداث التوازن فى العلاقة بين البرلمان والحكومة، لافتاً إلى أن أسلوب دفاع عبدالعال عن «الوزراء» جعل البعض يتصور أن الحكومة «كعبها عالى» على مجلس النواب. وكشف «عبدالمنعم» عن قيام الوزراء بتوقيع تأشيرات «فشنك»، ما أصاب النواب بحرج بالغ أمام أهالى دوائرهم، مشدداً على أن ائتلاف «دعم مصر» يعبر عن ضمير الشارع، ولا يعمل لصالح الحكومة. {left_qoute_1}

■ ما تقييمك لأداء رئيس البرلمان وعلاقته بالحكومة؟

- أداء الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، جيد، ولكن تنقصه خبرة إحداث التوازنات، ربما لأن التجربة السياسية برمتها جديدة عليه، ولديه عذر فى ذلك، لأنه قضى حياته فى تدريس القانون، ومن الصعب أن نقارن بين أدائه خلال 6 أشهر وبين أداء الدكتور أحمد فتحى سرور الذى أدار المجلس لمدة 20 عاماً، وبالتالى فحداثة عهد عبدالعال بالسياسة أدت إلى شعور البعض بعدم وجود توازن بين البرلمان والحكومة، ما أدى إلى وضعه فى خانة المدافع عن وزرائها.

■ وهل أثّر ذلك على علاقته بالنواب؟

- بالفعل، فغالبية النواب تقدموا ببيانات عاجلة فى موضوعات ذات أهمية وتحتاج إلى ردود واضحة من الحكومة، إلا أن رئيس المجلس لا يكترث بحضور الوزراء، بل الأخطر من ذلك أنه عندما نعرض آراء وكلاماً مهماً لصالح المواطنين يكون رده أن عدم حضور الحكومة قانونى، ما أزعج الكثير من النواب وأدى لحدوث أزمات عديدة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

■ لكن رئيس الوزراء حضر عقب انتهاء جلسات الموازنة لتقديم اعتذار عن عدم الحضور.

- المشكلة ليست فى اعتذار رئيس الوزراء، لأننا كنواب للشعب نريد استيضاح الكثير من الحقائق فى موضوعات مختلفة، باعتبارنا لسان حال الشعب المصرى الذى انتخبنا، أما أن يحضر المهندس شريف إسماعيل عقب انتهاء الجلسات لتقديم الاعتذار للدكتور على عبدالعال فى المكاتب المغلقة فهو أمر لن يقدم أو يؤخر فى مسار الأزمة التى يواجهها المجلس مع الحكومة. {left_qoute_2}

■ وهل يلزم حضور الحكومة جلسات البرلمان؟

- فى القضايا الأساسية من الواجب حضور الوزراء المختصين، ولكن للأسف الدكتور على عبدالعال يرى أن عدم حضور الحكومة للرد على البيانات العاجلة أمر قانونى ولا عوار فيه، وهذه إشكالية كبرى، لأنه وفقاً للدستور يجب أن يحضر الوزير المختص للرد على البيانات ذات الصلة بوزارته مع إحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها بعد ذلك، وللأسف العديد من هذه البيانات قام النواب بعرضها دون حضور الوزير المختص.

■ وهل غياب الوزراء عن حضور الجلسات مخالف للدستور؟

- نحن نتعامل مع هذا الملف باعتباره مبدأ فوق دستورى بمعنى أنه «شىء بديهى لا يحتاج النص عليه فى الدستور». ونفترض جدلاً أن الأصل فى حكم القاضى هو الاحتكام للعدل، فهل هذا الأمر منصوص عليه فى الدستور؟، لكن الأخطر من ذلك أن الدكتور على عبدالعال يأذن أحياناً لمستشارى الوزراء بحضور الجلسات دون حضور الوزراء ذاتهم وهذا لم يكن يحدث من قبل.

■ هل ترى أن الحكومة «كعبها عالى» على البرلمان؟

- بالفعل، ويجب أن نعترف بأن جميع التأشيرات الموقّعة من الوزراء لطلبات النواب «فشنك»، وهو ما يضع نواب البرلمان فى حرج بالغ مع أهالى دوائرهم، كما أنه من غير المنطقى أن يصوت البرلمان على إلغاء التوقيت الصيفى ويتم إحالة الأمر إلى مجلس الدولة لمراجعته، فيخرج علينا وزير شئون مجلس النواب بعدها بساعات ليعلن أمام الجميع استمرار العمل بالتوقيت الصيفى، ثم بعد ممارسة ضغوط يتم إلغاؤه نهائياً، كل هذه الأمور وغيرها جعلت النواب يشعرون بأن المجلس بلا أنياب ومنزوع الصلاحيات، وأتصور أن النواب لن يسكتوا على استمرار هذا الوضع، لأنه فى النهاية يسىء لهم داخل دوائرهم.

■ كلامك يعنى أننا فى حاجة إلى تعديل وزارى حتمى.

- الوزراء يعتبرون أنفسهم قوة تترأس السلطة التشريعية، والصحيح أن الحكومة عصمتها فى يد البرلمان، والأيام المقبلة ستكشف عن تغير فى المناخ العام داخل المجلس لسحب الثقة من بعض الوزراء إذا ثبت فشلهم، ومع هذا فإن هناك وزراء يعملون بجد وحرفية، ويتقون الله، وفى مقدمتهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

■ ما الآليات التى تتوقع أن يلجأ النواب إليها فى المرحلة المقبلة لمواجهة الحكومة؟

- لدينا جميع الأدوات الرقابية على الوزراء، فنحن من نراقب عمل الحكومة وليس العكس، وأتوقع أن يتقدم النواب باستجوابات لسحب الثقة من بعض الوزراء بسبب فشلهم فى إدارة العديد من الملفات وفى مقدمتها التعليم والقمح.. وأتصور أن هذا الإجراء سيؤكد للجميع أن البرلمان ليس شكلياً أو مجرد ديكور، وأعتقد أن الصدام بيننا وبينهم قادم لا محالة، لأننا نتعامل مع حكومة غير سياسية وقليلة الخبرة.

■ هناك اتهامات لائتلاف «دعم مصر»، من نواب تكتل «25- 30» بأنكم تسيرون فى ركب الحكومة.

- هذا كلام غير دقيق، والمكتب السياسى للائتلاف إذا ما ارتأى ضرورة سحب الثقة من الحكومة فلن نتراجع عن القيام بذلك، فنواب الائتلاف ملك للشعب وليس للحكومة، وأتصور أن مضابط الجلسات خير دليل على ذلك، وتحديداً خلال مناقشة الموازنة العامة التى طالبنا فيها بضرورة إصلاح الهيكل الإدارى للدولة، وترشيد النفقات الخاصة بالأجور والمرتبات.