مصر لـ"دول حوض النيل": "عنتيبي" لا تضمن حقوقنا في المياه.. ولن نوقع عليها

11:42 ص | الجمعة 15 يوليو 2016

أعلنت مصر خلال مشاركتها في الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل، والذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، عدم موافقتها على التوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" بوضعها الحالي؛ لخلوها من أي بنود تطمئن الشعب المصري الذي يسعى للحفاظ على حقوقه المائية وضمان عدم تأثرها، كما أوضحت القاهرة أنها لا تمانع في إنشاء أي مشروعات تنموية بدول الحوض طالما كان هناك تشاور وعدم إحداث ضرر.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه ركز في كلمته على أسلوب وكفاءة إدارة الموارد المائية المتاحة في مصر، والتي تعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل، حيث تصل كفاءة الاستخدامات الكلية إلى 85%، والتي تعد من أعلى نسب كفاءة استخدام المياه، حيث تعيد استخدام المياه لأكثر من مرة، كما أوضحت مصر أن التحرك الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بحوض النيل، وضعا في الاعتبار تحقيق المنفعة للجميع وعدم إحداث الضرر.

وخلال الاجتماع، نقل رئاسة المجلس من تنزانيا إلى أوغندا حسب الترتيب الأبجدي، واستعرض الاجتماع الوزاري أهم انجازات مبادرة حوض النيل خلال العام الماضي، حيث تم تنفيذ 85% من خطة العمل، كما تم التوافق على وضع استراتيجية للمبادرة خلال الأعوام العشرة القادمة، بحيث يتم صياغة محاورها من خلال ورشة عمل يشارك فيها جميع دول الحوض.

ووافق الاجتماع على الميزانية المقترحة للعام المقبل، في حدود 4 ملايين دولار لتسيير أعمال سكرتارية المبادرة، كما ناشد الاجتماع جميع الدول، بالالتزام بتعهداتها المالية السنوية، نظرا للعجز الشديد في التمويل الذي تعاني منه المبادرة.

وناشد الاجتماع مصر، لفك التجميد والعودة للمشاركة في الأنشطة، إلا أن مصر طالبت بحل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية "عنتيبي" غير المكتملة، والتي تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع، وأوضحت مصر تمسكها بمسار التعاون وحرصها عليه، مع استعدادها لمناقشة أي أفكار أو مبادرات لحل النقاط الخلافية.

ووافق المجلس الوزاري أيضا، على ترشيح رواندا للمدير التنفيذي الجديد للمبادرة لمدة عامين، بدءا من سبتمبر 2016، وذلك خلفا للمدير الحالي من كينيا، وتم التوافق أيضا على استضافة تنزانيا لاحتفالية يوم النيل في فبراير 2017، فيما وافقت رواندا على استضافة ندوة تنمية حوض النيل في أبريل 2017.

واعتمد المجلس الوزاري، إصدار الأطلس الخاص بحوض النيل، وتم الاطلاع على المرحلة الأولى من التحليل الاستراتيجي للمصادر المائية بحوض النيل، ودراسة العلاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية، من خلال المنحة المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك باستخدام تقنيات النظائر المشعة.