"صحة الغربية" توضح حقيقة استيلاء قياداتها على مليون جنيه

أوضحت مديرية الصحة بالغربية، ملابسات واقعة إحالة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد شرشر، ووكيل المديرية الدكتورة رفيدة، و3 آخرين، إلى النيابة بشأن حصولهم على مبلغ مليون جنيه من صندوق التحسين الصحى.

وقالت المديرية، في بيان إعلامي قبل قليل، "إيماء إلى ما أثير مجددا عبر المواقع الإلكترونية لبعص الصحف بشأن قيام قيادات الصحة بالغربية بصرف مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق، وجب توضيح الأمر، لكونه يمس مباشرة مسؤولين كبار بالصحة لعدم استمرار النيل من هيبة وكرامة الدولة، وأن الأمر هو خلاف قديم حديث بشأن تفسير وتطبيق بعض مواد القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن أعضاء المهن الطبية ولائحته التنفيذية والتي تخص صرف المستحقات المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية بموجب قرارات وزارية منذ صدور القانون المذكور، وليس الآن كما أن الأمر عام وليس شأنا خاصا بمديرية الصحة بالغربية، وأن الصرف يخص جميع أعضاء المهن الطبية بكافة مستوياتهم وتخصصاتهم بوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية "أطباء – أسنان – صيدلة – تمريض – فنيين" ابتداء من ديوان عام الوزارة وانتهاء بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية".

وأضاف البيان الإعلامي "إن الصرف يتم بعد مراجعة مراقبى المالية "رقابة ما قبل الصرف" وفقا للقانون، وأنه لم يكن هناك ما يدعو إلى استمرار تكدير المواطنين بمثل تلك الشائعات التى تنال أولا وأخيرا من الثقة المفترضة بأداء الكوادر الحكومية".

من جهته، أكد شرشر، فى تصريح لـ"الوطن" أن "الواقعة غير صحيحة، وسبق نشر مثل هذه الأخبار منذ 7 أشهر في أحد المواقع، وتم التقدم بشكوى للمحامي العام بالغربية ضد ناشر الخبر"، وأضاف "لم يتم التحقيق معايا، ولم أُطلب للتحقيق حتى الآن".

كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا، باستيلاء عدد من قيادات مديرية صحة الغربية، على مليون جنيه من صندوق التحسين الصحي رغم إلغائه.

بعمل التحريات من قبل فريق بحث من قبل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ثبت حصول 5 قيادات بمديرية الصحة بالغربية، على رأسهم الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتورة رفيدة وكيل المديرية، و3 قيادات بالمديرية، على مبلغ نحو مليون جنيه من حوافز صندوق التحسين الصحي، رغم قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإلغاء هذا الصندوق.

وأوضح مصدر بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لوسط الدلتا، أن الواقعة ثبتت صحتها، بعد التحريات التى تم إجراؤها، وأن الإدارة قررت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة اليوم للتحقيق.

وأشار المصدر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة بإعادة تلك الأموال مرة أخرى من قبل المتورطين فى تلك الواقعة أو الحبس.

• الإجراءات القانونية
• الاموال العامة
• الدكتور محمد شرشر
• الرعاية الصحية
• الصحة والسكان
• المستحقات المالية
• المهن الطبية
• المواقع الالكترونية
• النيابة العام
• أداء
• الإجراءات القانونية
• الاموال العامة
• الدكتور محمد شرشر
• الرعاية الصحية
• الصحة والسكان
• المستحقات المالية
• المهن الطبية
• المواقع الالكترونية
• النيابة العام
• أداء
• الإجراءات القانونية
• الاموال العامة
• الدكتور محمد شرشر
• الرعاية الصحية
• الصحة والسكان
• المستحقات المالية
• المهن الطبية
• المواقع الالكترونية
• النيابة العام
• أداء
• الإجراءات القانونية
• الاموال العامة
• الدكتور محمد شرشر
• الرعاية الصحية
• الصحة والسكان
• المستحقات المالية
• المهن الطبية
• المواقع الالكترونية
• النيابة العام
• أداء