التقرير النهائى لـ«النواب» عن «الخدمة المدنية»: القانون مرحلة تجريبية.. واحتفاظ الموظفين بحقوقهم المالية والوظيفية

08:49 م | الأربعاء 13 يوليو 2016

حصلت «الوطن» على التقرير النهائى لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذى أعدته لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. {left_qoute_1}

وأوضح التقرير أن مجلس النواب أحال، فى جلساته المنعقدة فى 21 و23 فبراير الماضى، إلى لجنة مشتركة من «القوى العاملة» ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبوشقة وآخرين (63 نائباً يمثلون أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن الموظفين المدنيين فى الدولة، و4 اقتراحات بقوانين من النواب: محمد أنور السادات، وعبدالفتاح محمد، وعبدالمنعم العليمى، وإبراهيم القصاص.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لنظر مشروع القانون والمشروعات والاقتراحات المشار إليها استغرقت 39 ساعة على مدار 22 اجتماعاً، إضافة إلى جلستَى استماع موسعتين، ضمت العديد من أطياف المجتمع، وحضرها ممثلون عن نقابات عمالية ومهنية ومعنيون بشأن الخدمة المدنية، وحضر بعض تلك الاجتماعات وجلسات الاستماع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومندوبون عن وزراتى التخطيط والمالية.

وحدد التقرير التوصيات النهائية للجنة المشركة بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، وشملت التأكيد على ضرورة احتفاظ جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون المرافق بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، وألا يُضار أى منهم جرّاء تطبيق أحكامه.

واعتبار إقرار مشروع القانون المرافق بمثابة البدء فى مرحلة تجريبية، توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب، يوضح تقويم أثرها على خطة الإصلاح الإدارى، ورفع معدلات الأداء، ومستوى تحسين جودة الخدمة، ومدى الرضا عنها.

مع ضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون المرافق، سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات، ودقة الإنجاز وسرعته فى إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، خصوصاً فيما يتعلق بمعايير المفاضلة فى المسابقات لشغل الوظائف، المقرر إجراؤها من خلال أجهزة الحاسب الآلى.

وأوصى التقرير بضرورة رفع كفاءة موظفى الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، لتلافى المخالفات وأخطاء التطبيق السابقة أثناء تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية. مع ضرورة تفعيل البرامج التدريبية لتحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، بما يضمن أقصى استفادة من المورد البشرى وتحقيق أهداف الوحدة، ويجب إعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجالات الإدارة والقيادة مع التعرف على الأسس العلمية والعملية الحديثة للعملية الإدارية ومتطلباتها، وممارسات الوظيفة الإشرافية اتساقاً مع المفهوم الحديث الذى تبنته اللجنة فى تقريرها من خلال التعديل الذى أجرته على المادة «2» من المشروع المرافق.

ودعت اللجنة، فى نهاية تقريرها، مجلس النواب للموافقة على الصياغة المرفقة للقانون، التى انتهت إليها بالتوافق مع الحكومة.

واستعرض التقرير أهم الأسباب التى دعت الحكومة لتقديم مشروع القانون، ومنها تضخم الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى للدولة، وكثرة التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وقدمها وتضاربها، وضرورة إعادة النظر فى الإطار القانونى الراهن لرفع كفاءة العاملين بالدولة وبناء قدراتهم وتنميتها، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، وتوفير ضمانات تكافؤ الفرص بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة.

وأشار التقرير إلى رأى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال اجتماعات مناقشة «الخدمة المدنية» الذى أوضح أن مشروع الحكومة يأتى فى إطار مواجهة تبعات تجربة عملية كشفت عن حاجة ملحة لوضع إطار قانونى جديد ينظم شئون الخدمة المدنية ويتغلب على تحديات إنجاز الإصلاح الإدارى، وتدخل المُشرّع 17 مرة لتعديل بعض أحكامه لسد ما فيه من ثغرات أدت إلى تغول البيروقراطية فى الجهاز الإدارى، وغياب الشفافية، خصوصاً فى مجال التعيينات، والافتقار إلى نظام موضوعى لتقويم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل يرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر فى الدخول، ما أدى لتدنى الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأضاف وزير التخطيط، فى كلمته التى أوردها التقرير: «إن كل تلك الإشكاليات جعلت هناك حاجة ماسة لوضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة، تكون رؤيته الأساسية للإصلاح هى إيجاد جهاز إدارى كفء، يعنى برضاء المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، وبعد رفض مجلس النواب القانون الأول للخدمة المدنية، درست الوزارة ملاحظاته عليه وغيرها من اقتراحات بعض الأحزاب والنقابات والخبراء، واستجابت لها دون الإخلال بأهداف القانون، وقدمت مشروعاً جديداً للبرلمان يتلافى أسباب رفضه الأول، وبعض الضمانات التى تحفظ حقوق الموظف الوظيفية والمالية».