بدأ «الجدل» على تعديلات «قانون الخدمة المدنية»

08:48 م | الأحد 10 يوليو 2016

{long_qoute_1}

أثار إعلان لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب مؤخراً عن انتهائها من مناقشة مشروع قانون «الخدمة المدنية» الجديد بعد تعديله، تمهيداً لعرضه على المجلس بعد العيد، غضب العديد من «النقابات المستقلة» التى نظمت فى اليوم التالى للإعلان إفطاراً رمضانياً جماعياً أمام بوابة 4 لمقر البرلمان فى وسط القاهرة، اعتراضاً على «عودة القانون للحياة» بعد رفضه من قبَل المجلس نفسه مطلع العام الحالى، متوعدة بالمزيد من «التصعيد» ضد القانون لحمل النواب على رفضه مرة أخرى. «الوطن» رصدت تباين وجهتَى النظر حول «الخدمة المدنية» بشكل واضح، فالنقابات المستقلة ترفض القانون بشكل كامل وتشن ضده حرباً شعواء، بينما الحكومة تصر على أنه «سبيل النجاة الوحيد» لمعالجة أزمات الجهاز الإدارى للدولة، الذى يعانى من أزمات تهدد بقاءه واستمراره. وترى النقابات أن مشروع القانون الجديد، حتى بعد تعديله بمعرفة «لجنة القوى العاملة» بالمجلس، سيكون بمثابة «ضربة قاتلة» للعاملين بالدولة وسيزيد من متاعبهم. وبين الفريقين المتصارعين، تقف لجنة القوى العاملة موقف الحكم، كما يقول النائب الجبالى المراغى، رئيس اللجنة، مؤكداً أن «اللجنة استطاعت الخروج بمشروع قانون متوازن وجيد بشكل كبير»، إلا أن النقابات المستقلة ترفض أيضاً المشروع الجديد بعد التعديلات، لذلك كانت هذه المواجهة بين رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس ورئيس «الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة».