القارة السمراء.. تربة النزاعات الخصبة لتجربة أسلحة «تل أبيب»

07:18 م | الأربعاء 13 يوليو 2016

منذ اللحظة الأولى لانطلاق قطار صناعة السلاح الإسرائيلية كانت الأسواق الأفريقية الغارقة فى النزاعات الأهلية بمثابة «تربة خصبة» يمكن أن تتحول مسرحاً لتجربة الأسلحة الإسرائيلية الجديدة، ما دفع دولة الاحتلال سريعاً إلى استغلال تلك الصراعات والانقسامات وتعزيزها، أملاً فى الحصول على موطئ قدم يمكن من خلاله أن تكون ذات تأثير كبير فى السياسة الأفريقية لخدمة أهداف الكيان الصهيونى من ناحية، ولتسويق أسلحتها وتجربتها فى نفس الوقت من ناحية أخرى.

{long_qoute_1}

الكاتب الإسرائيلى آلوف بن كشف فى مقال له بصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عام 2013، عن أن «نظام الفصل العنصرى الذى شهدته جنوب أفريقيا تحديداً، الأبارتهايد، كان من أهم وأكبر عملاء الصناعات العسكرية الإسرائيلية وتمويل المشروعات الكبرى والطموحة لإسرائيل»، مشيراً إلى أن «التعاون بين نظام الأبارتهايد وإسرائيل بلغ أوجه فى السنوات الأخيرة من الثمانينات وقت احتضار النظام العنصرى، حيث قدمت إسرائيل تكنولوجيا صناعات أمنية متطورة، نظراً للعلاقات الممتازة بين كبار المسئولين بوزارة الدفاع الإسرائيلية ونظرائهم فى نظام الأبارتهايد».

الكاتب الإسرائيلى كشف عن أن «أكبر صفقة تم توقيعها كانت فى عام 1988، وهى بيع 60 طائرة من طراز (كفير)، وكانت قيمة الصفقة 1.7 مليار دولار»، وقال الكاتب إن «الصفقة التى وقعتها إسرائيل آنذاك كانت بمثابة إنقاذ للخروج من أزمة خطيرة وقعت فيها الصناعات الجوية الإسرائيلية بعد إلغاء مشروع المقاتلة «لافى» 1987»، مشيراً إلى أن الصناعات الجوية فى إسرائيل قامت بإنتاج منتجات مُطورة للطائرة «لافى»، إلى جانب رادارات ووسائل قتالية، وحينها حصلت جنوب أفريقيا على طائرات «كفير» وإدخال أنظمة «لافى» عليها، مشيراً إلى أن «كفير» هى النموذج الإسرائيلى لـ«ميراج» الفرنسية، بالإضافة إلى محرك من إنتاج الولايات المتحدة.

وأُنتج من هذا النوع من الطائرات 200 طائرة، وسعى بعدها سلاح الجو الإسرائيلى للتخلص منها بسبب تقادمها، وفى الجهة الأخرى كانت تخشى جنوب أفريقيا من التدخل السوفيتى والكوبى فى الحرب الأنجولية، لذلك سعت إلى تعزيز سلاحها الجوى بهذه الطائرات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية فى إسرائيل احتفلت بتلك الصفقة، كما حافظت على سريتها خوفاً من ضغوط أمريكية لإلغائها.

ورجح الكاتب الإسرائيلى أن «إسحق رابين» وزير الأمن آنذاك، ودافيد عفرى، المدير العام لوزارة الأمن، وموشيه كيرت، مدير عام الصناعات الجوية، وحاييم كرمون نائب مدير عام وزارة الأمن للعلاقات الخارجية، هم من وقعوا على الصفقة لجنوب أفريقيا.

وفى السياق ذاته، أفاد تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، العام الماضى، أن صادرات الأسلحة ارتفعت بنسبة 40% فى عام 2014 مقارنة بعام 2013، بحسب بيانات لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وتوضح تلك البيانات أن «صناعات الأمن الإسرائيلى وقعت صفقات تقدر بـ318 مليون دولار فى أفريقيا فى مقابل 223 مليون دولار فى 2013، وقدرت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى أفريقيا فى عام 2009 بما يقرب من 77 مليون دولار، وفى 2011 بلغت 127 مليون دولار، فيما انخفضت مرة أخرى فى 2012 حيث كانت تقدر بنحو 107 ملايين دولار»، وبحسب تقرير لمعهد «ستوكهولم» لأبحاث السلام الدولى، المعروف باسم «سيبرى»، فإن «صادرات الأسلحة الإسرائيلية بلغت 3 مليارات دولار فى 2014 بشكل إجمالى، ما يعنى أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى دول أفريقيا بلغت ما يقرب من (ثلث) صادرات الأسلحة الإسرائيلية بوجه عام خلال 2014».

وبحسب التقرير، الذى يصدر سنوياً، فإن «دول المحيط الهادئ والدول الآسيوية تعد المشترى الرئيسى للسلاح الإسرائيلى بنسبة بلغت الثلثين من إجمالى صادرات الأسلحة الإسرائيلية»، ويشير معهد «ستوكهولم» أيضاً إلى أن شركات الدفاع الإسرائيلية ناشطة فى السوق الأفريقية بقوة.

وأشار الباحث الإسرائيلى سايمون وايزمان، فى تقرير «ستوكهولم»، إلى أن «إسرائيل تصدر الأسلحة بشكل أساسى للكاميرون وتشاد وغينيا الاستوائية ونيجيريا وليسوتو، إضافة إلى رواندا وسيشل وجنوب أفريقيا وأوغندا»، مضيفاً أن «اهتمام إسرائيل بإقامة تعاون عسكرى ودبلوماسى واستخباراتى أكثر تطوراً مع الدول الأفريقية يشهد تزايداً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة، خاصة فى الجهة الشرقية من القارة، بهدف التصدى للنفوذ المتنامى لإيران»، مشيراً إلى أن «السياسة التجارية للصادرات الإسرائيلية من الأسلحة نحو غرب أفريقيا تعتمد على النوعية أكثر من الكمية، نظراً لأنواع الأسلحة المباعة وعدد المدربين والخبراء العسكريين الإسرائيليين العاملين فى هذه المنطقة».

وقال «ستوكهولم» إن «السياسة الإسرائيلية تهدف إلى الحصول على أسواق للترويج لصناعة الأسلحة الإسرائيلية، وتطوير العلاقات مع عدد من البلدان الأفريقية ذات الموقع الاستراتيجى».

من جانبه، قال الدكتور أيمن شبانة، المتخصص فى الشئون العربية والأفريقية، إن «الأداة الأمنية إحدى أهم الأدوات التى تعتمد عليها دولة الاحتلال فى تحقيق أهداف سياستها الخارجية»، مضيفاً: «هناك منح دراسية إسرائيلية من الوكالة الإسرائيلية للتعاون الدولى للدول الأفريقية فى مجالى التعليم والصحة»، مؤكداً أن أبناء الجماعات الكبيرة والقبائل وقيادات الجيوش يتم اختيارهم للخضوع لتلك الدورات ليدرسوا العلوم التطبيقية فى إسرائيل ويعودوا مرة أخرة لتولى مناصب فى بلادهم، وهذا بالطبع يعود على إسرائيل بالنفع الكبير فيما بعد، مشيراً إلى أن كل الدول تفعل ذلك، ومصر أيضاً تستضيف الطلبة الأجانب على أراضيها، وتابع: «البعض يقول إن الرئيس الإريترى تلقى علاجاً فى إسرائيل، ولكنهم قالوا إنها كانت المرة الأولى والأخيرة لأنه كان يُعالج من مرض الملاريا، ولكن فى المقابل لقد أتى إلى مصر 24 مرة».