المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تغرم فرنسا بسبب احتجاز أطفال أجانب
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تغرم فرنسا بسبب احتجاز أطفال أجانب
- المحكمة الأوروبية
- فرنسا
- حقوق الإنسان
- أطفال
- المحكمة الأوروبية
- فرنسا
- حقوق الإنسان
- أطفال
- المحكمة الأوروبية
- فرنسا
- حقوق الإنسان
- أطفال
- المحكمة الأوروبية
- فرنسا
- حقوق الإنسان
- أطفال
انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، فرنسا بسبب سياستها القائمة على احتجاز أطفال أجانب لأيام عدة في مراكز احتجاز إداري قبل ترحيلهم.
واعتبر القضاة الأوروبيون، الذين تلقوا ملفات خمس أسر أجنبية خضعت لمثل هذا الإجراء، أن حرمان الأطفال وذويهم من حريتهم، هو أشبه بمعاملة غير إنسانية أو مهينة، ويتعارض بالتالي مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي الحالات الخمس التي بتت بها الثلاثاء محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، كان الأطفال تحديدا من صغار السن. ففي عام 2102، وضع طفل أرمني يبلغ 4 سنوات لمدة 18 يوما داخل مركز اعتقال إداري مع والديه. وفي العام نفسه، قضت فتاتان شيشانيتان تبلغ إحداهما سنتين ونصف سنة، والثانية أربعة أشهر، ثمانية أيام داخل مركز اعتقال إداري مع والدتيهما.
وقالت المحكمة إنه كان على العدالة الفرنسية أن "تنظر في ما إذا كان هناك إجراء قهري أقل حدة من احتجاز عائلة".
وأمر القضاة الأوروبيون الحكومة بأن تدفع للعائلات التي تقدمت بشكوى، مبالغ تتراوح بين 1500 و9 آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بها.
