المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: عقوبات الأمم المتحدة قابلة للطعن

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: عقوبات الأمم المتحدة قابلة للطعن
- الامم المتحدة
- السلطات السويسرية
- المنظمة الدولية
- حقوق الانسان
- رئيس العراق
- صدام حسين
- غير مقبول
- قرارات مجلس الامن
- مجلس الامن الدولي
- آلية
- الامم المتحدة
- السلطات السويسرية
- المنظمة الدولية
- حقوق الانسان
- رئيس العراق
- صدام حسين
- غير مقبول
- قرارات مجلس الامن
- مجلس الامن الدولي
- آلية
- الامم المتحدة
- السلطات السويسرية
- المنظمة الدولية
- حقوق الانسان
- رئيس العراق
- صدام حسين
- غير مقبول
- قرارات مجلس الامن
- مجلس الامن الدولي
- آلية
- الامم المتحدة
- السلطات السويسرية
- المنظمة الدولية
- حقوق الانسان
- رئيس العراق
- صدام حسين
- غير مقبول
- قرارات مجلس الامن
- مجلس الامن الدولي
- آلية
رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة يجب أن تكون قابلة للطعن فيها في المحاكم الوطنية، وأدانت سويسرا لرفضها مثل هذه الآلية القضائية لمسؤول في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وكان القضاة في ستراسبورج نظروا في قضية خلف الدليمي، الذي تقول الأمم المتحدة، إنه المسؤول المالي للأجهزة السرية لصدام حسين وجمدت أمواله في إطار العقوبات، التي فرضتها المنظمة الدولية على العراق في 1990 غداة غزوه الكويت.
كما جمدت ممتلكات الشركة البنمية التي كان يديرها "مونتانا مانيجمنت إينك" في 1990، واعترض الدليمي والشركة البنمية على إجراءات مصادرة الودائع التي بدأت في 2006 في سويسرا بطلب من الأمم المتحدة لمصلحة صندوق تنمية العراق، لكن المحاكم السويسرية رفضت النظر في صلب القضية، وأكدت حرصها على "تطبيق فعال" لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ومن دون أن تنظر في صحة أساس هذه الإجراءات، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2013 قرارا لمصلحة الدليمي، لكن السلطات السويسرية استأنفت القرار.
وفي القرار الجديد المبرم هذه المرة، والذي أعلنته هيئتها العليا المؤلفة من 17 قاضيًا، تمسكت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموقفها.
وقالت إن المدعي، ولأنه لم يتمكن من اللجوء إلى أي محكمة لتنظر في صلب مسألة صلاحية العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة ضده، كان ضحية لانتهاك حقه في محاكمة عادلة.
وأكد القضاة الأوروبيون، "تعذر تقديم أي احتجاج على مصادرة الممتلكات طوال سنوات أمر غير مقبول في مجتمع ديمقراطي".
وبشأن العقوبات بحد ذاتها، رأت المحكمة أن اختيار "جوهر" العقوبات يعود بالتأكيد إلى مجلس الأمن الدولي "صاحب القرار الأخير في هذا المجال"، مضيفة "في المقابل وقبل تنفيذ الإجراءات المطلوبة، ينبغي أن تتأكد السلطات السويسرية من غياب أي طابع تعسفي".
وأكد القضاة الأوروبيون، أنه لا يمكن لسويسرا أن تتحدث عن "تضارب لا يمكن تجاوزه" بين الاحترام اللازم لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يستبعد صراحة أن تخضع القرارات لإشراف قضائي.
وتابعت أنه لهذا السبب، أي قرار من هذا النوع لمجلس الأمن الدولي "يجب أن يفهم على أنه يسمح للسلطات القضائية للدولة بأن تقوم بمراقبة كافية لتجنب أي إجراء تعسفي".
- الامم المتحدة
- السلطات السويسرية
- المنظمة الدولية
- حقوق الانسان
- رئيس العراق
- صدام حسين
- غير مقبول
- قرارات مجلس الامن
- مجلس الامن الدولي
- آلية
- الامم المتحدة
- السلطات السويسرية
- المنظمة الدولية
- حقوق الانسان
- رئيس العراق
- صدام حسين
- غير مقبول
- قرارات مجلس الامن
- مجلس الامن الدولي
- آلية
- الامم المتحدة
- السلطات السويسرية
- المنظمة الدولية
- حقوق الانسان
- رئيس العراق
- صدام حسين
- غير مقبول
- قرارات مجلس الامن
- مجلس الامن الدولي
- آلية
- الامم المتحدة
- السلطات السويسرية
- المنظمة الدولية
- حقوق الانسان
- رئيس العراق
- صدام حسين
- غير مقبول
- قرارات مجلس الامن
- مجلس الامن الدولي
- آلية