الاتحاد الأوروبي: قانون الجمعيات غير الحكومية الإسرائيلي يقوض قيم الديمقراطية

04:04 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

حذر الاتحاد الأوروبي من أن قانون الجمعيات غير الحكومية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلية، يقوض القيم الديمقراطية في البلاد.

وقال الاتحاد: أقر الكنيست الليلة الماضية قانونا يستهدف، على وجه التحديد، المنظمات غير الربحية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها من حكومات أجنبية. وفقًا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.

ورأي الاتحاد، أن متطلبات تقديم التقارير، التي فرضها القانون الجديد تتجاوز الحاجة المشروعة للشفافية ويبدو أنه يهدف إلى تقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني العاملة في إسرائيل، مضيفًا: تتمتع إسرائيل بديمقراطية نابضة بالحياة، وحرية تعبير، ومجتمع مدني متنوع والتي هي جزء لا يتجزأ من القيم التي تتبناها إسرائيل والاتحاد الأوروبي، إن هذا القانون الجديد يحمل مخاطر تقويض هذه القيم.

وتابع الاتحاد قائلًا: ندعو إسرائيل إلى مواصلة تعزيز قطاع المنظمات غير الحكومية النشط، والامتناع عن الأعمال التي قد تعقد الفضاء الذي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني والتي قد تحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وصادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع "قانون الجمعيات غير الحكومية"، بعد نقاشات مطولة أثارت خلالها أحزاب المعارضة الإسرائيلية العديد من الاسئلة عن دوافع القانون.

ويلزم القانون، الذي صوت 57 عضو كنيست لصالحه مقابل 48، الجمعيات غير الحكومية، التي تتلقى تمويلاً من دول أو منظمات أجنبية بان تبلغ السلطات المختصة بذلك.

ويلزم القانون المنظمات غير الحكومية التي تتلقى كل عام أكثر من نصف دخلها من حكومات غربية أن تبلغ ذلك لمسجل المنظمات غير الحكومية في وزارة العدل، التي بدورها ستعد قائمة باسماء هذه المنظمات.

ويحدد القانون غرامة تصل إلى 7600 دولار ضد كل من يخرق هذه القواعد على أن يشرع في تطبيقه مطلع عام 2017 ولا يطبق بأثر رجعي.