إقرار قانون إسرائيلي يرغم المنظمات غير الحكومية بالتصريح عن تمويلها

01:08 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا موضع جدل، يرغم المنظمات غير الحكومية، التي تتلقى القسم الأكبر من تمويلها من حكومات أجنبية، بالتصريح عنه رسميا، حسبما أعلن متحدث باسم الكنيست اليوم.

وجرت المصادقة على القانون الذي يقول منتقدوه إنه يستهدف الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والناشطة، من أجل حقوق الإنسان، بـ57 صوتا مقابل 48 بعد مناقشات طويلة.

وجاء في مقدمة القانون أنه يهدف إلى معالجة ظاهرة المنظمات غير الحكومية، التي تمثل مصالح أجنبية لدول أجنبية، فيما تتحرك تحت ستار منظمات محلية تسعى لخدمة مصالح الإسرائيليين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الهدف من القانون هو منع قيام وضع عبثي تتدخل فيه دول أجنبية في شؤون إسرائيل الداخلية، من خلال تمويل منظمات غير حكومية بغير علم الرأي العام الإسرائيلي.

وكتب نتنياهو، على صفحته عبر موقع "فيس بوك" بعد التصويت النهائي في البرلمان: "خلافا لادعاءات اليسار، المصادقة على القانون ستزيد الشفافية، وتساهم في خطاب يعبر عن الرأي العام الإسرائيلي وتعزز الديموقراطية".

كانت صيغة سابقة للقانون تنص على الزام ممثلي المنظمات غير الحكومية المشمولة بالقانون، بوضع شارة خاصة تشير إلى أن منظمتهم ممولة من دولة أجنبية معينة، والتصريح عنها في أثناء مداخلاتهم أمام لجنة في الكنيست.

وندد زعيم العارضة إسحق هرتزوغ بالقانون، الذي وصفه بأنه "براعم الفاشية التي تزهر في إسرائيل".

وقال أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة للكتلة العربية في الكنيست الإسرائيلي، إن القانون يهدف إلى ترهيب المنظمات الناشطة، من أجل المساواة في المعاملة حيال العرب.

ومن جهته، رأى الاتحاد الأوروبي أن القانون قد يلحق أضرارا بالديمقراطية الإسرائيلية، وقال: "إسرائيل تتمتع بديمقراطية حيوية وحرية تعبير ومجتمع مدني متنوع يشكل جزءا لا يتجزأ من القيم، والقانون الجديد قد يقوض هذه القيم".

ويمكن أن ينطبق القانون على 25 منظمة، وإن كان لا يشير القانون تحديدا إلى المنظمات اليسارية، غير أن هذه المنظمات هي الأكثر استهدافا، إذ يتلقى العديد منها تمويلا من الخارج بما في ذلك من حكومات أوروبية.

أما المنظمات اليمينية، لا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون، إذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال أعمال أمريكيين.

ونددت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالقانون، واصفة إياه "بانتهاك صارخ لحرية التعبير".

وقالت الحركة، في بيان، "القانون مصمم خصيصا لاستهداف منظمات السلام وحقوق الإنسان فقط، ونيته الحقيقية هي توجيه الخطاب العام الإسرائيلي بعيدا عن الاحتلال وإسكات المعارضة لسياسات الحكومة"، وتعهدت السلام الآن بتقديم التماس ضد القانون في المحكمة.

من جانبها، رأت هيومن رايتس ووتش أنه لو كانت الحكومة الإسرائيلية قلقة حقا على الشفافية، لطلبت من كافة المنظمات غير الحكومية ‘علان مصادر تمويلها للجمهور، وليس فقط من تلك التي تنتقد سياسات الحكومة.