"الوزراء": ربما يكون هناك مسار تفاوضي في قضية "تعويضات إسرئيل"

11:35 ص | الاثنين 07 ديسمبر 2015

كشف السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إمكانية أن يكون هناك مسار تفاوضي في قضية تعويض إسرائيل بـ2 مليار دولار نتيجة توقف ضخ الغاز لها عقب ثورة 25 يناير، مشددا على أن مصر ليست طرفا في قضية، قائلا "الحكومة المصرية ليست طرفا في القضية وهذا بند أساسي وقانوني، لأنه بين الشركات، الهيئة العامة للبترول وشركة كهرباء إسرائيل".

وأوضح القاويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مفتاح الحياة" على شاشة "الحياة"، أن الهيئة المصرية للبترول تابعة بالفعل للدولة، لكن الأمر يتبع التحكيم الدولي بين شركة مصرية وأخرى إسرائيلية، مضيفا "ما صدر حكم إداري وليس جنائيا، وسيكون هناك طعن أمام المحاكم، فالأمر ما زال في محل الطعن على الحكم، وربما يكون هناك مسار تفاوضي آخر، ولكن سيظل المسار القانوني هو الأساس".

وتابع "تم تجميد أي مفاوضات بشأن استيراد الغاز من إسرائيل، وهو الموقف المصري الرسمي، رفضا لأي نوع من أنواع الضغط".

كانت المواقع الإسرائيلية نشرت، أمس، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، ستحصل على تعويضات بقيمة 1.76 مليار دولار من مصر؛ بسبب إلغاء عقد الغاز الذي وقعت عليه الشركة، مع شركة "إيه إم جي" والحكومة المصرية؛ بسبب معاناة الشركة من نقص الغاز عامي 2012-2013، مشيرا إلى أن التحكيم الدولي توصل إلى القرار بعد 3 أعوام ونصف من المناقشات.