تأجيل دعوى تعيين وزير للإعلام.. والطرابيلي: يجب حماية المجتمع من أفلام السبكي

02:53 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

أجَّلت محكمة القضاء الإداري في رأس البر، الدعوى المقامة من محمد الطرابيلي المحامي، لتعيين وزير الإعلام إلى 28 أغسطس المقبل.

وطلب مقيم الدعوى ضم وزارة الثقافة ومدينة الإنتاج الإعلامي لوزارة الإعلام طبقًا لوظيفة الوزير المقررة بقانون الإعلام 13 لسنة 79 المعدل لقانون 223 لسنة 1989، وقرار رئيس الجمهورية 310 لسنة 1986، باختصاصات ومسؤولية وزير الإعلام ووزارته باعتبارها من الوزارات السيادية التي تحمي الأمن القومي.

كما طالب الطرابيلي بسرعة تعيين وزير للإعلام كي يؤدي مهامه لخدمة المجتمع وحماية القيم والأخلاق والحفاظ على مقومات الإيرادات الاقتصادية لقطاع الإنتاج الإعلامي الاقتصادية ووضع ضوابط لحماية المجتمع من الإباحية المطلقة والأعمال الفنية التي تؤدي للرذيلة وجرائم العنف كأفلام السبكي وعبده موتة وغيرها.

وكان محمد الطرابيلى، المحامي، أقام دعوى قضائية برقم 3958 لسنة 5 ق بمحكمة القضاء الإداري برأس البر، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومحافظ دمياط، للمطالبة بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين وزير للإعلام، وما ترتب على ذلك من آثار، كما طالب الطرابيلي، بتعيين وزير للإعلام مع ضم مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئات الإعلامية ووزارة الثقافة لاختصاص وزير الإعلام، حيث امتنع المطعون ضدهم الأول والثاني عن تعيين وزير للإعلام بعد انتهاء فترة عمل وزيرة الإعلام درية شرف الدين.

واستند مقيم الدعوى إلى مخالفة عدم تعيين وزير إعلام للقوانين وللعدالة وللتشريع بمعناه الواسع ولقواعد القانون الطبيعي وليس له ما يبرره خصوصًا لما تقوم به الوزارة من مهام ومسؤوليات جسيمة للوطن وللمواطنين ولا يمكن أداءها من دون وزير يرأسها كما تُعد من الوزارات السيادية التي تمثل وتعبر عن سيادة الدولة وتوجه وتطور ثقافة وفكر الشعب وتمثل قناة التواصل الشرعية بين الشعب والحكومة وعاملًا مهمًا في تحقيق الأهداف الوطنية والقومية والعلمية والثقافية والدينية والرقابة على المصنفات الفنية لمنع المخالف منها للقانون ولعقائد وتقاليد المجتمع.