"إدارية البحرين": صدور الحكم في الدعوي بحق "جمعية الوفاق" 17 يوليو

11:51 ص | الاثنين 11 يوليو 2016

حددت المحكمة الإدارية في البحرين، اليوم، 17 يوليو موعدا لإصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة المرفوعة، من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، حسب مصدر قضائي في المنامة.

وأوضح المصدر، أن إعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق، بعد انسحابهم في يونيو من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.

وكان من المقرر، أساسا أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 يوليو ولم يرد أي توضيح حول تغيير الموعد.

وأصدر القضاء، في 14 يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية، وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية.

غير أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية المتهمة بـ"توفير بيئة حاضنة للإرهاب".

وأثار تعليق نشاطات الجمعية، انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، اعتبرت ذلك محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة"، في هذا البلد.

وتعد جمعية الوفاق، أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسيةـ وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان، حاليا، عقوبة بالسجن 9 سنوات لاإدانته بتهم عدة أبرزها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".