وزير البترول: الموافقة على قانون الغاز الجديد هام للغاية لدعم سوق الغاز في مصر
وزير البترول: الموافقة على قانون الغاز الجديد هام للغاية لدعم سوق الغاز في مصر
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تسعير الغاز للمصانع تم تأجيله للفترة المقبلة، وسيتم تقييم الموضوع كله بين المصنّعين والمنتجين وسعر الغاز والسوق المحلية من خلال دراسة يتم تجهيزها حالياً لعرضها على رئيس الوزراء لاتخاذ قرار مناسب يتم تفعليه مع قطاع الصناعة، على أن يتم الانتهاء من الدراسة كاملة لصناعة الحديد وتجارته في مصر، كما أن جهاز منظم الغاز (GAS REGULATOR) المقرر إنشاؤه يهدف لتحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادي، لكننا في انتظار اعتماده رسمياً.
وأضاف الملا، في تصريح لـ"الوطن" أن الموافقة على قانون الغاز الجديد مهمة للغاية لدعم الإطار التنظيمي لسوق الغاز في مصر، وستُحل الأزمة نهائياً، وبموجب القانون سيتم إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة، باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، وهو ما يعني السماح لأطراف جديدة باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين، بما يؤدي إلى تشجيع شركات الإنتاج على التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبي بتوجيه جزء من حصته إلى السوق المحلية، أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز في ضوء الضوابط الموضوعة، حيث تتيح هذه الخطوة المعمول بها في كل دول العالم تنظيم إتاحة الموافقة لأي طرف إذا رغب في استيراد الغاز من الخارج، سواء لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخرى الراغبة، والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مقابل تعريفة محددة بما يحقق مصلحة الطرفين طالما لا يوجد ما يؤثر على الأمن القومي المصري.
