الحكومة تحدد 4 مراحل لتوقيع اتفاقيات الحصول على قروض

11:06 م | الأربعاء 06 يوليو 2016

توقِّع وزارة التعاون الدولى العديد من اتفاقيات القروض والمنح مع شركاء مصر فى التنمية من الدول أو مؤسسات التمويل العربية والأجنبية، بهدف توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مشروعات تنموية لها أولوية فى برنامج الحكومة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، حيث وفرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، منذ تكليفها فى سبتمبر الماضى، نحو 10 مليارات دولار لخزانة الدولة من خلال اتفاقيات المنح والقروض مع شركاء التنمية، كما ارتفعت معدلات السحب من المحافظ المالية لتمويل المشروعات من 10% إلى 44% خلال 9 أشهر.

{long_qoute_1}

وفى رسم بيانى حصلت «الوطن» على نسخة منه، حددت الحكومة 4 مراحل لإجراءات عقد الاتفاقيات، تبدأ بمرحلة الإجراءات التمهيدية، إذ يدرج مشروع التنمية المطلوب تمويله من الخارج بمعرفة الجهة المستفيدة بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدد له أولوية ورقم كودى، وتقوم الجهة المستفيدة بتوجيه طلب إلى وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم للمشروع يبين فيه الرقم الكودى والتكلفة الإجمالية للمشروع وقيمة التمويل الأجنبى المطلوب مرفقاً به دراسة الجدوى وإقرار بتدبير المكون المحلى اللازم.

وتقوم وزارة التعاون الدولى بدراسة طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص ودراسة الجدوى المرفقة به التى تؤكد جدواه وعائده ومدى مساهمته فى التنمية العامة للدولة آخذاً فى الاعتبار التوزيع العادل للإمكانيات المالية المتاحة لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة كذلك التوزيع العادل على محافظات الجمهورية لضمان استخدام التمويل بأسلوب يحقق أكبر استفادة لمصر، وتراعى الوزارة بقدر الإمكان الحصول على منح لا ترد عند المساهمة فى تمويل مشروع غير هادف للربح.

وتهتم الوزارة بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبى ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء، ويجب أن يتضمن التمويل عنصر منحة لا تقل عن 40%، وأن يتم الاقتراض وفقاً لسقف الاقتراض المسموح به وهو يتمثل فى ألا يزيد حجم الاقتراض سنوياً عما يتم سداده فى نفس السنة من أعباء حتى يكون الاقتراض فى الحدود الآمنة، وأن تكون الشروط ميسرة إلى أقصى درجة من حيث فترتَى السماح والسداد وسعر الفائدة وكذلك الحزمة التمويلية، ويقوم الشريك التنموى بدراسة المشروع من الجانب الفنى والمالى وذلك عن طريق إيفاد بعثة إلى مصر لمناقشة تفاصيل المشروع مع الجهة المستفيدة.

وتشمل إجراءات التصديق أنه بعد التوقيع النهائى على الاتفاقية تتم موافاة وزارة الخارجية بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والأجنبية، لتقوم بإرسالها إلى مجلس الوزراء مصحوبة بمذكرة إيضاحية ووثيقة التصديق على الاتفاقية ومحضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية، بالإضافة إلى مشروع قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وبعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى بالموافقة على الاتفاقية، ثم يحال القرار الجمهورى والاتفاقية إلى مجلس النواب، ويتم عرض جميع الاتفاقيات عليه وفقاً للمادة 127 من الدستور، وتقوم اللجنة المختصة بمجلس النواب بمناقشة الاتفاق وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس للموافقة عليه بجلسة عامة، وبعد موافقة مجلس النواب يتم الحصول على شهادة سلامة الإجراءات من وزارة العدل ومجلس الدولة (فى حالة القروض)، وتخطر الجهة طالبة التمويل والشريك التنموى بإتمام الإجراءات التنفيذية والدستورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.