"الوطن" تنشر مراحل توقيع الحكومة على اتفاقيات القروض

11:48 ص | الأربعاء 06 يوليو 2016

أبرمت وزارة التعاون الدولي عدة اتفاقيات قروض ومنح مع شركاء مصر في التنمية من الدول أو مؤسسات التمويل العربية والأجنبية، بهدف توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مشروعات تنموية لها أولوية في برنامج الحكومة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

ونجحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، منذ تكليفها في سبتمبر الماضي، في توفير نحو 10 مليارات دولار لخزانة الدولة من خلال اتفاقيات المنح والقروض مع شركاء التنمية، كما ارتفعت معدلات السحب من المحافظ المالية لتمويل المشروعات ارتفعت من 10% إلى 44% خلال 9 أشهر.

وعندما توقع وزارة التعاون الدولي على اتفاقية قرض أو منحة، يتم ذلك بتكليف من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، للمساهمة في تدبير الفجوة التمويلية التي يتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، أي 10 مليارات دولار سنويا، ويجب التأكيد على أن التعاون الدولي لا تستفيد كجهة تنفيذية من تلك القروض أو المنح.

ويوضح رسم بياني حصلت "الوطن" على نسخة منه، 4 مراحل تنفذها الحكومة لإجراءات عقد الاتفاقيات، تبدأ بالإجراءات التمهيدية، إذ يدرج مشروع التنمية المطلوب تمويله من الخارج بمعرفة الجهة المستفيدة بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحدد له أولوية ورقم كودي.

وتوجه الجهة المستفيدة طلبا إلى وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم للمشروع، يبين فيه الرقم الكودي والتكلفة الإجمالية للمشروع وقيمة التمويل الأجنبي المطلوب، مرفقا به دراسة الجدوى وإقرار بتدبير المكون المحلي اللازم، وتدرس وزارة التعاون طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص ودراسة الجدوى المرفقة به، التي تؤكد جدواه وعائده ومدى مساهمته في التنمية العامة للدولة، آخذا في الاعتبار التوزيع العادل للإمكانيات المالية المتاحة لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، كذلك التوزيع العادل على محافظات الجمهورية؛ لضمان استخدام التمويل بأسلوب يحقق أكبر استفادة لمصر، وتراعي الوزارة بقدر الإمكان الحصول على منح لا ترد عند المساهمة في تمويل مشروع غير هادف للربح.

وتهتم الوزارة بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبي، ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء، ويجب أن يتضمن التمويل عنصر منحة لا تقل عن 40%، وأن يتم الاقتراض وفقا للسقف المسموح به، بحيث لا يزيد حجم الاقتراض سنويا عما يتم سداده في السنة نفسها من أعباء حتى يكون الاقتراض في الحدود الآمنة، وأن تكون الشروط ميسرة إلى أقصى درجة من حيث فترتي السماح والسداد وسعر الفائدة وكذلك الحزمة التمويلية، ويدرس الشريك التنموي المشروع من الجانب الفني والمالي، عن طريق إيفاد بعثة إلى مصر لمناقشة تفاصيل المشروع مع الجهة المستفيدة.

وتشمل إجراءات التصديق أنه بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية يتم موافاة وزارة الخارجية بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والأجنبية؛ لترسلها إلى مجلس الوزراء مصحوبة بمذكرة إيضاحية ووثيقة التصديق على الاتفاقية، ومحضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية، إضافة إلى مشروع قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق.

وبعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهوري بالموافقة على الاتفاقية، ثم يحال القرار الجمهوري والاتفاقية إلى مجلس النواب، ويتم عرض كافة الاتفاقيات عليه وفقا للمادة 127 من الدستور، وتناقش اللجنة المختصة بمجلس النواب الاتفاق وإعداد تقرير بشأنه؛ للعرض على المجلس للموافقة عليه بجلسة عامة، وبعد موافقة البرلمان يتم الحصول على شهادة سلامة الإجراءات من وزارة العدل ومجلس الدولة (في حالة القروض)، وتخطر الجهة طالبة التمويل والشريك التنموي بإتمام الإجراءات التنفيذية والدستورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.