حكومة فرنسا تفرض قانون العمل دون تصويت برلمانى

01:30 ص | الأربعاء 06 يوليو 2016

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، أمس، أن الحكومة استخدمت إجراء دستورياً يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل دون تصويت برلمانى، وقال «فالس»، أمام البرلمان، إنه اتخذ هذه الخطوة «مراعاة للمصلحة العامة» للشعب الفرنسى، وليس من باب «التعنت». وكانت فرنسا، قد شهدت أمس، اليوم الـ12 من التعبئة الاجتماعية ضد تعديل القانون.

{long_qoute_1}

وأعلن أحد قادة «كتلتهم» كريستيان بول، عن «تسوية باتت فى متناول اليد»، لكنه أعاد الكرة إلى ملعب الحكومة. واعتبر مقرر لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق فى الاعتداءات التى شهدتها باريس عام 2015 أن حالة الطوارئ التى فُرضت فى أعقاب الاعتداءات الجهادية فى 13 نوفمبر فى باريس، ونشر الجيش لم تكن لهما «سوى فائدة محدودة بالنسبة للأمن الوطنى». وقال النائب الاشتراكى سيباستيان بييتراسنتا خلال تقديمه خلاصات اللجنة «كان هناك تأثير لحالة الطوارئ، لكنه تضاءل سريعاً». وأكد محمد عبرينى الذى يشتبه بتورّطه فى اعتداءات باريس وبروكسل، فى جلسات الاستماع الأولى لإفادته بأن صلاح عبدالسلام تولى نقل كل الجهاديين الذين شاركوا فى هجمات العاصمة الفرنسية إلى مخابئ. وفى سياق متصل، تُصدر المحكمة الجنائية فى بلجيكا فى وقت لاحق، حكمها فى قضية الخلية الجهادية التى تم كشفها مطلع 2015 فى مدينة فيرفييه وتصفها هيئة الاتهام بأنها «مسودة» المجموعات المسلحة التى نفّذت اعتداءات باريس.