أشرت فى المقال السابق إلى عدم رضا الدول المتقدمة، بصفة عامة، على تجربة بروتوكول كيوتو، حيث دفعت بقوة باتجاه اتفاق جديد يتضمن التزاماً دولياً عاماً بتخفيض الانبعاثات الموجودة للغلاف الجوى؛ ولا يكون فى هذا الاتفاق تمييز بين الدول المتقدمة والنامية من حيث الالتزامات بالتخفيض وآليات الرصد والتدقيق.

بمعنى أن قارة مثل أفريقيا، مثلاً، غير مسئولة سوى عن %4 من الانبعاثات المؤدية إلى تغير المناخ، والقارة من أكبر المتأثرين من تداعيات تغير المناخ.

من ناحية أخرى، فإن الدول الأفريقية، التى تسعى جاهدة لتحقيق التنمية، لتشييد البنية الأساسية، واستخدام الطاقة الأحفورية، مطلوب منها أن تضحى بتطلعاتها، وأن تقوم بإجراءات محددة للتخفيف، وصولاً لتقليل حجم الانبعاثات الصادرة منها، وأن تحصل على التمويل الدولى والتكنولوجيا الحديثة بأسعار عالية من الدول الغربية.

وفى إطار بحث الدول المتقدمة عن اتفاق جديد يتضمن التزاماً دولياً عاماً بتخفيض الانبعاثات الموجودة للغلاف الجوى، دفعت الدول الأوروبية فى اتجاه أن يكون الاتفاق الذى يصدر عن «كوب 21»، الذى احتضنته باريس فى نوفمبر/ ديسمبر 2015، متضمناً تعهدات للتخفيف تكون ذات طبيعة قانونية ملزمة ومبنية على استنتاجات العلم اتصالاً بقضية تغير المناخ، بينما فضلت الولايات المتحدة أن يترك أى اتفاق حرية الحركة للدول لتحدد لنفسها مستوى التخفيض الذى يناسبها بصورة طوعية.

أما الدول النامية، فقد انقسمت بين عدة مجموعات فرعية، الدول الجزرية الصغيرة التى تواجه شبح الفناء كنتيجة لارتفاع مستوى البحر المترتب على تغير المناخ، والدول الأقل نمواً التى تفتقر للموارد الطبيعية والمالية ومصادر الطاقة وتتأثر بشدة من تدهور النظم الإيكولوجية الضرورية لشعوبها، وأخيراً الدول النامية متوسطة الدخل التى لا تريد أن تضحى بخططها التنموية وتربط أى إسهام فى الجهد الدولى لتخفيض الانبعاثات بما تحصل عليه من موارد وتكنولوجيا من جانب الدول المتقدمة.

وقد أكدت الدول النامية بمختلف مكوناتها ضرورة عدم قصر الاهتمام على بعد «التخفيف» بل أن يتوازى معه مساعدتها على «التكيف» مع تداعيات تغير المناخ الحالية والمستقبلية والتى تفرض عليها اقتطاع جانب كبير من مواردها المخصصة للتنمية لمواجهة الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستوى البحر، وتدهور النظم الإيكولوجية والأعاصير وخلافه، مؤكدة ضرورة أن يتضمن أى اتفاق جديد تعاملاً متوازناً مع بعدى «التخفيف» و«التكييف»، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية والتكنولوجية وبناء القدرات للدول النامية.

ومن بين أهم ما خرج به مؤتمر باريس هو نجاح الدول المتقدمة، بعد كل ما مارسته من ضغوط، فى وضع أسس التحول نحو نظام جديد للتعاون الدولى فى مجال التنمية المستدامة، من خلال إلغاء الجدار الفاصل بين طبيعة التزامات الدول المتقدمة والنامية بمقتضى مبدأ «المسئوليات المشتركة مع تباين الأعباء»، واستبداله بمفهوم «التباين الذاتى»، إضافة إلى توسيع قاعدة المانحين، الدول البترولية، فى إطار تقديم الدعم للدول النامية بشكل طوعى، فضلاً عن استبدال مفهوم «وسائل التنفيذ»، المتعارف عليه للإشارة إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، بمفهوم «الدعم»، الذى يكتنفه الغموض.

أما الدول النامية فقد نجحت فى المجمل فى الحفاظ نسبياً على التباين مع الدول المتقدمة، خاصة فى الجزء الخاص بخفض الانبعاثات.

ما يجب التركيز عليه، هو أن مسار مفاوضات تغير المناخ ليس مساراً منعزلاً، وإنما يمثل الحلقة الأخيرة فى سلسلة المؤتمرات الدولية الرئيسية التى عقدت مؤخراً والتى تؤثر نتائجها بشكل جوهرى فى هيكل التعاون الدولى القائم فى المجال الاقتصادى ككل، ولن تقتصر تلك النتائج على المجال البيئى فقط. إذ إن إلغاء التباين فى الأعباء، الذى تسعى إليه الدول المتقدمة بشكل حثيث سيسفر عن تملص تلك الدول من التزاماتها فى إطار التعاون الدولى، ونقل جزء من تلك الالتزامات لتقع على كاهل الدول النامية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير التمويل. كما أن التركيز على شق خفض الانبعاثات سيستتبعه قيام الدول المتقدمة بربط مسارات مفاوضات دولية أخرى بعملية خفض الانبعاثات، منها على سبيل المثال لا الحصر، المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، مما سيفرض قيوداً بيئية على تلك المجالات. فى الأخير، يجب التأكيد أن قضية المناخ هى قضية أمن قومى بامتياز، تتعدى بكثير اختصاص وزارة البيئة، بل تتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف أجهزة دولنا العربية والأفريقية خاصة، بحيث يتم تحليل تداعيات تنفيذ الاتفاقيات التى يتم التوصل إليها على الجهود التنموية الوطنية.

• أمن قومى
• استخدام الطاقة
• البنية الأساسية
• التعاون الدولى
• التكنولوجيا الحديثة
• التمويل الدولى
• التنمية المستدامة
• الجدار الفاصل
• الجهد الدولى
• الجهود التنموية
• أمن قومى
• استخدام الطاقة
• البنية الأساسية
• التعاون الدولى
• التكنولوجيا الحديثة
• التمويل الدولى
• التنمية المستدامة
• الجدار الفاصل
• الجهد الدولى
• الجهود التنموية
• أمن قومى
• استخدام الطاقة
• البنية الأساسية
• التعاون الدولى
• التكنولوجيا الحديثة
• التمويل الدولى
• التنمية المستدامة
• الجدار الفاصل
• الجهد الدولى
• الجهود التنموية
• أمن قومى
• استخدام الطاقة
• البنية الأساسية
• التعاون الدولى
• التكنولوجيا الحديثة
• التمويل الدولى
• التنمية المستدامة
• الجدار الفاصل
• الجهد الدولى
• الجهود التنموية