الأمم المتحدة تواجه فجوة تمويلية بـ16.1 مليار دولار لتزايد الاحتياجات الإنسانية

01:41 م | الثلاثاء 28 يونيو 2016

قالت الأمم المتحدة، إنها تواجه فجوة تمويلية بقيمة 16.1 مليار دولار بسبب النمو المتسارع للاحتياجات الإنسانية.

جاء ذلك في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بشأن الأوضاع الإنسانية المنعقد مساء أمس، وأطلع خلاله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين المشاركين على تقرير الوضع الإنساني العالمي للعام الحالي.

وقال أوبراين، بعد أن أوجز الاحتياجات ذات الأولوية لـ37 دولة أن "المجتمع الدولي قدم نسبة 25% فقط من التمويل للنداء الإنساني العالمي للمنظمة الذي ارتفع من 19.7 مليار دولار إلى 21.6 مليار دولار لهذا العام".

وأضاف أن "منذ العام الماضي، ارتفعت الاحتياجات بشكل كبير حيث يحتاج 130 مليون شخص في 40 دولة الآن إلى مساعدات إنسانية، من أجل البقاء على قيد الحياة فقط".

ولفت أوبراين، إلى أن المنظمة دعمت الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم مساعدات إنقاذ الحياة في كل شهر من هذا العام، فيما التحق 694 ألف طفل مشرد بالمدارس، في العراق، ومصر، ولبنان، والأردن، وتركيا.

وبين أن المنظمة، ساهمت في مسح 25 مليون متر مربع من الأراضي في جنوب السودان، لإزالة الألغام والمتفجرات في حين طعمت 4.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال في اليمن وتسليم المساعدات لـ820 ألف شخص في سوريا.

وأكد أوبراين، أنه في حال تم سد الفجوة التمويلية فالمبلغ سيساهم في دعم الملايين من الأمهات لإطعام أطفالهم، الذين يعانون من سوء التغذية ومساعدة الأطباء لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للأطفال المصابين جراء القصف، وحماية النساء والفتيات من الاعتداءات الجنسية والعنف.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون، إن خلال الأسابيع الخمسة منذ عقد القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول في شهر مايو الماضي، قتل الآلاف من الأشخاص في الصراعات، فيما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم.

وأضاف أن "الآلاف المزارعين والرعاة تخلوا عن آمالهم بكسب العيش في الأراضي التي دمرها الجفاف أو الفيضانات أو ارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها من العوامل المتعلقة بتغير المناخ".

ويوفر الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، منبرا للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة، والشركاء في المجال الإنساني والتنمية، والقطاع الخاص والمجتمعات المتأثرة لمناقشة القضايا الإنسانية فضلا عن الأنشطة والقضايا المتعلقة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة.