حجازي: يعترض على استقطاع جزء من مخصصات الموازنة لسداد ديون مصر

11:22 ص | الاثنين 27 يونيو 2016

قال النائب إبراهيم عبدالعزيز حجازي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إنه يعترض على تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة بالبرلمان بخصوص المخصصات الدستورية للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن تقرير اللجنة الخاص بالموازنة استقطع جزء من المخصصات الدستورية "النسب المقررة في الدستوري"، لسداد ديون مصر المحلية، ما سيترتب عليه الإقلال مما هو مخصص فعليا للنهوض بالتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بالمليارات، كما هو معلوم للجنة أن النسب المنصوص عليها في الدستور المصري المخصصة من الناتج المحلي الإجمالي هي 4% للتعليم، و2% للتعليم الحالي، و1% للبحث العلمي.

وأشار حجازي، إلى أنه ليس من المنطقي أن يتم تحميل جزء كبير مما نص عليه الدستور للإنفاق على التعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، كنصيب التعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي من فوائد ديون مصر المحلية، والتي هي ورث عشرات السنين في وقت نحلم جميعا بل ويسعى رئيس الجمهورية بالنهوض بتلك القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وأكد أنه يعترض على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مخصصات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيصوت عليها بالرفض، مؤكدا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يحاول أن يصل إلى النسب المنصوص عليها في الدستور المصري للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بطرق ملتوية، وغير مبررة، متسائلا كيف ستنهض مصر بتلك الملفات عندما نخصص في كل ملف من الثلاثة نصيبهم في فوائد ديون مصر، والتي كان من المفروض أن تنفق عليها بدلا من أن تخصص كنصيب في فوائد ديون مصر المحلية، خاصه وأن إجمالي تلك الديون يمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، والذي يقرب من 2.8 تريليون جنيها.

واختتم حجازي، بالدعوة إلى إعادة النظر في تقرير اللجنة ليتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أكد في أكثر من اجتماع رسمي، أو لقاء صحفي على أهمية النهوض بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.