"العقاد" يقدم مشروع قانون لوقف العمل بالتوقيت الصيفي

كتب: ميشيل عبد الله

"العقاد" يقدم مشروع قانون لوقف العمل بالتوقيت الصيفي

"العقاد" يقدم مشروع قانون لوقف العمل بالتوقيت الصيفي

أعلن النائب الدكتور محمد العقاد عضو مجلس النواب، صباح اليوم، أنه تقدم وعدد من أعضاء المجلس، بمشروع قانون لوقف العمل بالتوقيت الصيفي، بعد أن ثبت عدم جدواه.

وطلب عضو مجلس النواب وزملائه، في مشروع القانون، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى، من القرار بقانون 24 لسنة 2015، من أجل وقف العمل بالتوقيت الصيفي، مشيرا إلى أنه يجمع توقيعات أكبر عدد من أعضاء المجلس، لإنهاء هذا الأمر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوقيت الصيفي، هو تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرتين سنويا، ولمدة عدة أشهر من كل سنة، تتمُّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، حيث تؤخر عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما الرجوع إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف، والهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي، هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يتفاوت إجمالي ساعات ظهور ضوء الشمس خلال، اليوم، في المناطق غير الاستوائية بشكل كبيرٍ بين فصلي الخريف والشتاء، والربيع والصيف، ونتيجة لذلك، إذا تم تطبيق "التوقيت القياسي" على مدار السنة، سيقع جزء كبير من ساعات ضوء الشمس الطويلة في الصباح الباكر، في حين قد تكون هناك فترة طويلة من الظلام في المساء، مشيرا إلى أنه عادةً ما تضيع ساعات شروق الشمس، لأن غالبية الناس يميلون إلى النوم في ساعات الصباح المبكرة، بينما إذا غيروا هذا النظام إلى المساء بواسطة التوقيت الصيفي فسيمكنهم الاستفادة منها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من السهل على الناس الاستيقاظ مبكرا، والاستفادة من ضوء الشمس، إلا أنها لا تعد طريقة عملية لصعوبة الاعتماد على ساعة زمنية مجدولة، مؤكدا أن ظاهرة التوقيت الصيفي، والشتوي، أصبحت بلا جدوى، ولا تؤتي بثمار بل على العكس، وطالب بإلغائها، حيث إن تغيير قوانين الوقت، والتوقيت الصيفي، يرجع بتكلفةٍ اقتصاديَّةٍ مباشرة، لأنه يتطلَّب جهداً كبيراً لتنظيم الاجتماعات، ودعم برامج الحاسب الآلي وما شابهها.

 وشدد عضو مجلس النواب، أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب، والأقل كلفة خاصة، وأن عيوب تغير الوقت من آن إلى آخر أكبر بكثير من منافعه، وأثبت فشله في الوقت الحاضر.