وزير القوى العاملة لـ«الوطن»: لست إخوانياً واختيارى لمنصب الوزير لا علاقة له بـ«أهل الثقة»

09:36 م | الأحد 26 يونيو 2016

أنهى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خلال حوار خاص له مع «الوطن»، القضية التى فتحها البعض مؤخراً، بأن الحكومة المصرية ستتجه قريباً للعودة لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، ومن أجل عودة تلك الشركات للعمل مرة أخرى وعودة حركة الإنتاج، مؤكداً أن خصخصة الشركات أمر غير وارد على الإطلاق أمام خطط الحكومة، مؤكداً أن الحكومة تعيد النظر فى كيفية تشغيل هذه المصانع بفلسفة أخرى واستراتيجيات جديدة، مع تحديث المعدات، وتنمية هذه الشركات المتعثرة وتطويرها وتشغيلها. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ هل هناك نية لفتح ملف خصخصة شركات قطاع الأعمال العام مرة أخرى بالنسبة للشركات الكبرى المتعثرة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية؟

- مسألة الخصخصة غير واردة بالمرة، لأننا نعيد النظر فى كيفية تشغيل هذه المصانع بفلسفة أخرى واستراتيجيات جديدة، والدولة تبحث حالياً فى نظرة مستقبلية لزراعة الأقطان المستخدمة فى صناعة الغزل وهى القصيرة والمتوسطة، مع تحديث المعدات، حيث تم الاتفاق مع شركات ألمانية لتحديث معدات بعض المصانع كنماذج، وسوف يبدأ العمل بها هذا العام، وهذا يؤكد أن الدولة لا تنظر إلى الخصخصة بل العكس تنظر إلى تنميتها وتطويرها وتشغيلها.

■ هل أنت راض عن أداء الحكومة حتى الآن؟

- الظروف التى تمر بها مصر منذ 2011 وحتى هذه اللحظة مختلفة، وكلنا يعلم الحرب الضروس التى تتم مع الإرهاب فى سيناء، وهذا بالتأكيد يخلق نوعاً من عدم الاستقرار العام، ولكن لو قسنا أنفسنا بالدول العربية الشقيقة فى الشرق الأوسط، مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن، سنجد أن مصر وصلت لحد من الاستقرار نحمد الله عليه، والحكومة تبذل قصارى جهدها، والظروف التى تعمل فيها الحكومة هى ظروف قاسية، وتوجيهات الرئيس السيسى لنا أن نعمل أضعاف أضعاف أضعاف ما كنا نعمل، وكان هدفه مضاعفة الإنتاجية والعمل، لذا يجب أن نكون مثالاً للعاملين فى الوزارات، علشان محدش يقول إن الوزير بيتأخر، فأنا شخصياً عندى استعداد أشتغل للساعة 12 بالليل، وملتزم بتوجيهات الرئيس بالعمل منذ السابعة صباحاً، وأحسن مثال على قيمة العمل والإنجاز هو قناة السويس الجديدة، التى كان محدداً لها مدة لا تقل عن 3 سنوات على الأقل ولكنها اتعملت فى سنة واحدة، لذا أؤكد أن أهم سبل القضاء على الإرهاب هى العمل.

■ بمجرد الإعلان عن اسمك وزيراً للقوى العاملة، كثرت أقاويل بأن اختيارك كان لقرب العلاقة بينك وبين رئيس الوزراء، فما ردك على هذا؟

- التصريحات وقتها كانت كثيرة جداً، وأعجبها أنى إخوانى، ومسألة «أهل ثقة وأهل كفاءة» يحكم فيها جهات سيادية تتحرى عن المرشحين لتلك المناصب، وهنا لما بيتم اختيار شخص لهذا المكان بالتأكيد تجرى عليه الكثير من التقارير والتحريات التى تؤكد إذا كان يصلح لهذا المكان أو لا يصلح، وهذه النقطة ليس لنا دخل فيها، وكل من يتم اختياره، التقارير تؤكد أنه كفاءة، ومسألة إن فيه حد مش على هواه هذا الاختيار فمن حقه يقول أى حاجة. {left_qoute_1}

■ ترشيحك للوزارة كان من قبل رئيس الوزراء مباشرة، أم تزكية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؟

- الترشيح لأى شخص لا يكون مجاملة من أى جهة، لأن رئيس الوزراء حين يختار يختار شخصاً يكون على قدر من المسئولية فى وزارته بعيداً عن المجاملة، وهل متاح لى أنا كوزير للقوى العاملة أن أجامل شخصاً بعينه داخل الوزارة عشان مقرب منى؟ بالتأكيد لا، لأن هذه المجاملة تكون نتيجتها الأداء السيئ، واختيار القيادات لا بد أن يتم على أسس لها مقومات ومعايير علمية.

■ كيف طويت صفحة الهجوم الحاد ضدك بدعوى دعمك لجماعة الإخوان حين نشرت تهنئة للرئيس المعزول مرسى بأنه قائد حرب أكتوبر؟

- هذا تاريخ، والتاريخ دائماً موثق بفضل الله، ففى يوم 22 نوفمبر 2012 صدر القانون 97 لسنة 2012 بخروج السادة الزملاء الذين بلغوا سن الستين من التنظيم النقابى، أصدره محمد مرسى، وبعد هذا التاريخ تسلمت أنا رئاسة النقابة العامة للعاملين بالبترول، وما قبل ذلك كنت أمين عام النقابة، وفى أكتوبر 2012 نشرنا إعلان تهنئة للقوات المسلحة ورئيس الدولة فى مجلة العمل الخاصة بوزارة القوى العاملة وجريدة العمال الخاصة باتحاد عمال مصر، ولكن للأسف الشديد المحرر فى المجلة يبدو أنه قام بنقل بروفة الإعلان القديمة مع تغيير اسم الرئيس فقط، وظلت هنا جملة «قائد حرب أكتوبر»، ومنذ أن تم نشر الإعلان فى أكتوبر 2012 تمت مراجعة المجلة وسارعنا بالتصحيح، وأنا شخصياً أعددت خطاباً للوزير كان وقتها خالد الأزهرى، بطلب اعتذار المجلة والتصحيح وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوزير فى حينه أرسل رئيس التحرير والمحرر وتم تصحيح الخطأ.

{long_qoute_2}

■ وكيف ترى هذا الهجوم مجدداً خاصة بعد توليك الوزارة؟

- من يهاجموننى يعملون بمبدأ «ولا تقربوا الصلاة»، وهذا للأسف يوقف مسيرة مصر وخطواتها.. وكل من وضحنا له هذا الأمر تفهمه ومنهم «مصطفى بكرى وحمدى رزق»، وكل من أثار تلك القضية أشخاص مغرضة أرادت تعطيلنا عن العمل ولكننا لم نلتفت لها.

■ ماذا لو وجدت عناصر إخوانية داخل وزارتك؟

- إذا تحققنا وكنا على بينة من انتماء أى من موظفى الوزارة لجماعة الإخوان، وله ميول كاملة ويسىء العمل داخل الوزارة بأى شكل من الأشكال، بالتأكيد هيكون لنا تصرف معين، والتصرف سيكون مبنياً على القانون ومبنياً على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

■ أبرز ما صرح به بعض وزراء القوى العاملة السابقين هو أن «التعددية النقابية» أعاقت العمل النقابى فى مصر.. هل تتفق مع هذا الرأى؟

- مصر لا توجد بها تعددية نقابية، ويحكمنا قانون 35 لسنة 66 وهذا القانون لا توجد به تعددية.

■ ولكن البعض يؤكد أن التنظيم النقابى الموحد يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر؟

- نحن حريصون كل الحرص أن يسير كل شىء فى مصر بالشكل اللائق والمضبوط، وإذا تحدثنا عن أن التنظيم النقابى الأوحد الموجود فى القانون الحالى يتعارض مع بعض الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، فنؤكد أنه نظراً لاحترام مصر لاتفاقياتها الدولية نسعى لإعداد قانون للتنظيمات النقابية، وتم الانتهاء منه وإرساله لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، وأؤكد أن القانون الجديد يحترم كل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وبعد أن يقر مجلس النواب القانون سيتم إجراء انتخابات نقابية حرة ستفرز التنظيمات النقابية التى سيتم التعامل معها بناء على القانون الجديد.

■ كلمة توجهها للدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، باعتباره مؤسس النقابات المستقلة فى مصر؟

- الدكتور أحمد قامة كبيرة ورجل له تاريخ فى القانون، وتولى الوزارة فى فترة حرجة، وليس كل القرارات التى تخرج فى أوقات حرجة تكون قرارات سوية، لأنه أحياناً تكونين مضطرة لإصدار قانون وقرارات معينة فى ظل مجتمع ومناخ غير مستقر، وبالتالى لا نقدر أن نحكم عليه وبكرة التاريخ هو الذى سيحكم، لأن الحكم على الأحداث أثناء التهابها بيكون خطأ، وخلينا نحكم مستقبلاً، وممكن التاريخ يكون مع الدكتور البرعى فى قراره تأسيس النقابات المستقلة وممكن يكون ضده، وفى هذه الحالة حين تستقر الأمور فى مصر، وتتم الانتخابات العمالية، التاريخ هيقول رأيه ويحكم هل القرارات التى اُتخذت من الدكتور البرعى فى هذه الفترة قرارات سليمة أم خاطئة، وفى صالح مصر أم لا.

■ هل سنشهد تدشين نقابة مستقلة جديدة فى عهدكم؟

- مصر دولة قانون، وحين توليت الوزارة وجدت مجموعة كبيرة من القضايا والشكاوى ضد ما يسمى بالنقابات المستقلة والتزوير والسرقة وحاجات كتير جداً وفيه منها كتير عند النائب العام، والقانون الخاص بالتنظيمات النقابية 35 لسنة 76، له تصريف معين للاعتراف بالنقابة، فاتفقنا أن نسير على القانون ونسرع فى إصدار قانون التنظيمات النقابية لأن الكل يسعى إليه، وأنا شخصياً اشتركت فى اللجنة التشريعية لإصدار القانون، وإلى أن يتم إقراره لن يكون هناك أى تأسيس لأى نقابات التزاماً بالقانون، لأننا نهدف فقط لاستقرار المناخ المصرى، كما أن النقابات المستقلة بها مخالفات شديدة تصل للتزوير والسرقة والاختلاس، وكل هذه الاتهامات موجودة عند النائب العام، وكل هذا يحتم على أى وزير أن يقف أمام تلك الاتهامات، وإذا كان بعض الزملاء الوزراء السابقين أقر أو سمح بهذا الكلام فكان ذلك فى فترة حرجة، ولكن أنا أرغب فى تطبيق القانون الحالى بكل محتواه، مع السعى للانتهاء من مشروع القانون الجديد الخاص بالتنظيمات النقابية.

■ النقابات المستقلة تقول إنك رفضت عقد أى اجتماع رسمى معهم، هل هذا صحيح؟

- اجتماعات مع مين وعلى أى أساس، وللتوضيح أنا بعد أن تسلمت مهمة تكليفى بالوزارة بـ4 أيام، حضر لمقر الوزارة 3 قيادات من النقابات المستقلة دون أى موعد محدد مسبقاً. {left_qoute_2}

■ قانونا العمل والنقابات العمالية، فى مصلحة العامل أم أصحاب العمل؟

- بالتأكيد فى مصلحة العامل، والعامل المصرى هو أمهر وأفضل من أى عامل ذى جنسية أخرى، والقصور الموجود لدى العامل المصرى يتمثل فى التدريب والتطوير، إحنا محتاجين أن نهتم بالعامل أكثر من أجل زيادة الإنتاج.

■ ماذا عن أهم ملامح القانونين؟

- قانون العمل لم ننته منه حتى الآن، فقط 14 مادة، وملمحه الرئيسى هو الحفاظ على كافة حقوق العاملين والمرأة كمان، أما قانون التنظيمات النقابية فموجود فى مجلس الوزراء حالياً، والهدف الرئيسى منه إيجاد استقرار كامل فى المناخ النقابى المصرى.

■ وكيف سيتم تقنين الإضراب فى القانون الجديد؟

- المحور الرئيسى فى مادة الإضراب وفى القانون كمجمل هو الحفاظ على كافة حقوق العمال.

■ وحتى يتم إصدار القانون، ما آلية تعاملك مع العمال لوقف الإضرابات أو على الأقل تقليلها؟

- لكل حادث حديث، وتعاملنا مع الإضرابات يكون بتوفير كافة حقوق العمال.

■ هل تؤيد إنشاء حزب سياسى يتحدث باسم العمال؟

- أنا واحد من الناس كنت بحاول أعمل حزب للعمال حين كنت رئيس نقابة ونائب رئيس اتحاد للعمال، لأننى أرى أن رجال الأعمال موجودون فى مجلس النواب كغطاء سياسى لأمور كثيرة تهمهم وفى الآخر بتعود على الإنتاج المصرى، والعمال كذلك جائز يكون عندهم بعض المشاكل وغير قادرين على حلها، لذا لا بد من أن يكون لهم غطاء سياسى من خلال حزب أو من خلال أعضاء فى مجلس النواب.

■ هل ترى أن هناك ضرورة ملحة لإقرار حد أدنى لأجور عمال القطاع الخاص؟ وبأى قيمة؟

- مسألة الحد الأدنى، مسألة نسبية شوية، لأنه بالطبع لا نستطيع أن نجبر القطاع الخاص على الالتزام بالقرار، ولكن بحمد الله بنصل إلى درجة من التوافق مع أصحاب الأعمال بحيث يكون فيه مفاوضة بيننا وبينهم وبنصل لأكتر من قيمة الحد الأدنى، والحد الأدنى يختلف من مكان لآخر ومن وظيفة إلى أخرى، ولا نرغب فى أن يقلل صاحب العمل عدد العمال كى يستطيع أن يلتزم بالحد الأدنى، ولو سعينا أن نصل إلى حلم الرئيس فى أن نصل بمصر إلى وضع اقتصادى جيد، لن نكون بحاجة إلى مفاوضات بشأن الحد الأدنى، لأن المبالغ هتكون أكبر وأكبر من هذه القيمة.

■ قرارات كثيرة اتخذها وزراء قوى عاملة سابقون، هل رأيت فى أى منها ضرورة للإلغاء أو التعديل؟

- لم أفند قرارات الوزراء السابقين، بالعكس التزمت بكل ما جاء مطابقاً للقانون وللوائح، وكل ما تم من السادة الوزراء السابقين طبقاً للوائح والقوانين لا تعديل فيه.

■ أى من وزراء القوى العاملة السابقين ترى أنه كان الأكفأ فى إدارة ملف العمل فى مصر؟ قبل الثورة وبعدها؟

- على مر العصور «أنور سلامة» هو أفضل وزير قوى عاملة، ولكن بعد الثورة كل الوزراء الذين جاءوا كانت مدتهم فى الوزارة صغيرة، وكانت أطول مدة للدكتورة ناهد عشرى، وأى وزير يحاول أن يبرز عمله لا بد أن تكون لديه خطة عمل قصيرة وخطة على المدى الطويل، وهذا ما أحاول أن أنفذه حالياً، خطة على مدى سنة، وأخرى على مدى ثلاث سنوات.

■ لا حظنا مؤخراً نوعاً من تداخل الاختصاصات بين وزارتى الهجرة والقوى العاملة، اتضح فى الأزمات التى حصلت للمصريين فى السعودية والكويت، فما رأيك؟

- القوى العاملة تتابع قضايا العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب المستشارين العماليين، الذين يخضعون لوزارة القوى العاملة وليس الهجرة، ولدينا 14 مستشاراً عمالياً على مستوى العالم أغلبهم فى الدول العربية، وهنا دور المستشار العمالى يتمثل فى متابعة مشكلات وقضايا العمال المصريين بالخارج بالدول المقيم فيها، ومنذ أن توليت الوزارة كلفت كل المستشارين العماليين أن يتم العمل والوقوف على كل المشكلات المتعلقة بالجاليات المصرية فى دولهم أولاً بأول على أن يتم عقد اجتماعات ودية فيما بين السفارة والمستشار العمالى والجالية، وهدف الوزارتين، سواء القوى العاملة أو الهجرة، هو الحفاظ على كرامة العامل المصرى فى المقام الأول وأن نحميه فى المقام الثانى، وننفذ توجيهات رئيس الوزراء بأن يتم التعاون بين الوزارتين، واتفقت مع السفيرة نبيلة مكرم، حين زارتنى فى مكتبى، على عمل قاعدة بيانات للمصريين العاملين بالخارج، وبمجرد الانتهاء منها سأرسل نسخة للوزيرة لأن الوزارتين بيكملوا بعض.

■ وما فائدة قاعدة البيانات، خاصة أن وزارة الهجرة تعمل الآن على إعداد قاعدة بيانات أخرى؟

- الوزارة التى ستنتهى من قاعدة البيانات ستسلمها للأخرى.

■ كم يبلغ عدد المصريين العاملين فى الخارج؟

- يقترب من 5 ملايين.

■ وهل تخضع مكاتب التمثيل العمالى لرئاسة الهجرة والقوى العاملة معاً؟

- المكاتب تخضع لوزارة القوى العاملة، ولكن اعتبرى أن وزارة القوى العاملة والهجرة وزارة واحدة وليها 2 وزراء.

■ وماذا عن دول الصراعات التى لا يوجد بها مستشارون عماليون مثل اليمن وليبيا؟

- لن نوفد أى مستشار عمالى لأى دولة بها صراع لحين استقرار الأوضاع بها، وتحفظنا على طلب ليبيا بإرسال عمالة مصرية، وطلبنا أن يتم إفادتنا بملف كامل بالأعمال والأماكن التى سيعملون بها لبحثها أمنياً، وفى كل الأحوال لن يتم إرسال أى مصرى واحد لليبيا أو اليمن للعمل فى ظل هذه الظروف الملتهبة.

■ العلاوة الدورية أزمة تتجدد سنوياً ويوجد منشآت وأصحاب أعمال لا يصرفونها للعاملين والعامل يخشى أن يطالب بحقه فيتم فصله تعسفياً، ما دور الوزارة حيال ذلك؟

- فى هذا الأمر، يتم التفاوض مع أصحاب الأعمال للوصول معهم لاتفاقيات ملزمة بشأن صرف العلاوة طبقاً لظروف كل منشأة، ولن نترك أى منشأة فى استطاعتها صرف العلاوة الدورية وتمتنع عن الصرف.

■ كيف تابعت القضية الشائكة التى أثيرت بشأن مكافآت الوزراء السابقين من صندوق إعانات الطوارئ؟

- الأمر المقنن له لوائح وقوانين تنظمه مفيش فيه أى مشكلة، ولكن أى مكافأة أو قرار بلا قانون أو لائحة فهو مرفوض، ويجب أن يكون لقرار صرف المكافأة بالأخص سند قانونى.

■ هل سيكون باستطاعة صندوق الطوارئ الاستمرار فى صرف إعانات للعمال المتعثرة منشآتهم، أم لا بد من استراتيجية محكمة لمساعدة هذه المنشأة؟

- القانون هو من ينظم ذلك ولمدة معينة، وخلال هذه المدد يجب على المنشآت أن تقوم بإجراءات معينة، ومثلاً توجد شركات الغزل اتخذت قرارات فى جمعياتها العمومية بتصحيح أوضاع معينة لاستمرار العمل، ونحاول بقدر الإمكان فى صندوق إعانة الطوارئ الحفاظ على عدم هدم الكيان الاقتصادى أو المنشأة المتعثرة.

■ وكم عدد المصانع المتعثرة فى العمل حالياً؟

- الرقم الحصرى الحالى مش دقيق ولكنها فوق الـ4 آلاف مصنع متعثر.

■ ما أحدث إحصائية لنسبة البطالة حالياً؟

- النسبة تتعدى 12%، ونحاول تقليل النسبة من خلال استراتيجية كاملة للتدريب فى أنحاء الجمهورية لنعيد وضع وكفاءة العامل المصرى، ونعمل خلال الفترة المقبلة على تدريب الخريجين فى مراكز التدريب من خلال بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونتفاوض مع أصحاب الأعمال على تدريب طلاب التعليم الفنى فى المصانع المصرية حتى يستطيع أن يتعرف على الآلة ويتعرف على سوق العمل جيداً.

■ وهل سيكون هذا التدريب إجبارياً؟

- نرغب فى أن نصل لمرحلة أن يكون التدريب فى مرحلة الثانوى والمتوسط وفوق المتوسط الفنى يكون إجبارياً فى المصانع.

■ فى رأيك ما السبب الرئيسى فى تزايد نسبة البطالة؟

- الوظائف موجودة، ولكن ما يزيد النسبة هو رغبة الشباب فى العمل فى القطاع الحكومى فقط، ولكنى أؤكد لهم أن الوظائف التى توفرها وزارة القوى العاملة لها أمان كامل وعلى عهدة الوزارة.

■ لدينا ما يقرب من 3 ملايين منشأة، ما آلية تفعيل الرقابة والتفتيش على تلك المنشآت، خاصة مع قلة عدة المفتشين؟

- طرحنا هذا الحوار مع رئيس الوزراء، لأنها مشكلة رئيسية ولازم نعيد النظر فيها، لأن عدد المفتشين حالياً 1800، ولكننا نسعى للوصول بالعدد إلى 5 آلاف مفتش من خلال دورة المفتش الشامل، التى ستعمل طبق منظومة إلكترونية لضمان أن ما يراه المفتش يبلغ به.