«الاستثمار»: تسجيل أعلى نمو للاستثمارات الحكومية منذ 7 سنوات

09:26 م | الأحد 26 يونيو 2016

شهد قطاع الاستثمار طفرة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات التى زادت رؤوس أموالها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس 2016 (أى فى 21 شهراً)، قرابة 3 آلاف و20 شركة، كما حققت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة نمواً يُعد الأعلى منذ 7 سنوات مالية ليسجل نحو 45.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/ 2015 بنمو بلغ 42.6% عن عام 2008/ 2009، مقارنة بنحو 32.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/ 2014، لتسجل الاستثمارات الحكومية المنفّذة فى الفترة نفسها معدل نمو بلغ 16.8%.

{long_qoute_1}

وتستهدف خطة العام المالى 2016/ 2017 استثمارات كلية تُقدّر بـ531 مليار جنيه، مقارنة بنحو 408.5 مليار جنيه استثمارات متوقعة فى العام المالى 2015/ 2016، وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 14.2% فى 2015/ 2016 إلى نحو 16.4% فى عام 2016/ 2017.

وأعلنت الحكومة عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الحالية 2015/ 2016، والسنة المالية المقبلة 2016/ 2017، والمتمثلة فى 19 مشروعاً بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو 4 مليارات جنيه، ومن أبرزها مشروعات تنمية محور قناة السويس.

وطورت الحكومة الإجراءات الجمركية، بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «كيوتو»، الأمر الذى أسهم فى تخفيض زمن الإفراج، وتخفيض كلفة الاستيراد بمتوسط 15%.

وارتفع المعدل اليومى لتأسيس الشركات الجديدة بنسبة 26.3%، حيث وصل إلى 48 شركة فى اليوم خلال النصف الأول من العام المالى 2015/ 2016، مقارنة بـ38 شركة فى اليوم خلال النصف الأول من عام 2014/ 2015. وارتفعت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بنحو 11%، حيث وصلت إلى نحو 30.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2015/ 2016، مقارنة بمبلغ 27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2014/ 2015. وحققت المناطق الحرة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2015 صادرات إجمالية قُدرت بمبلغ 3.5 مليار دولار، وجرت الموافقة على 19 مشروعاً للعمل بنظام المناطق الاستثمارية من يوليو حتى ديسمبر 2015. وجرى تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة «ماجد الفطيم - مصر» للعمل فى مجال الأنشطة التجارية، والأنشطة المكمّلة لها بما يوفر 8 آلاف و100 فرصة عمل مباشرة، و27 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وعملت إدارة المناطق الاستثمارية على إنشاء 8 مناطق استثمارية جديدة، فضلاً عن استكمال إجراءات إنشاء 5 مناطق حرة عامة جديدة، والانتهاء من تحديث القواعد والمبادئ العامة المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة.

وفى الطريق الدائرى بمنطقة المعادى، تم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة منطقة استثمارية للعمل فى الأنشطة التجارية، بإجمالى تكاليف استثمارية قدرها 3.2 مليار جنيه، ورأسمال مصدر بمبلغ 400 مليون جنيه، وهو المشروع الذى يوفر 8 آلاف و100 فرصة عمل مباشرة، و27 ألف فرصة عمل غير مباشرة.