رفع معدل النمو إلى 6% واستهداف احتياطى نقدى 28 مليار دولار

09:26 م | الأحد 26 يونيو 2016

وضعت الحكومة عدداً من الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق «التنمية الاقتصادية» خلال المرحلة المقبلة، وأولى تلك الاستراتيجيات كانت بمثابة «خارطة طريق» للدولة المصرية للاستفادة من إمكانياتها التنافسية، وذلك عبر إعداد، وإطلاق «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، التى تعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخى فى ريادة الإقليم، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، مع ضمان التناسق التام بين الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

{long_qoute_1}

ووضعت «رؤية مصر 2030» آلية واضحة للمتابعة، وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دورى حتى عام 2030، مع إطلاق موقع إلكترونى، ومواقع للتواصل الاجتماعى، لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية للمواطنين، وفتح حوار مجتمعى حولها لتطويرها.

أما الخطة الثانية، فكانت خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للعام المالى 2016/ 2017، التى تم الانتهاء منها فى إطار «رؤية مصر 2030»، التى تهدف للوصول لمعدل نمو حقيقى يُقدر بـ5.2%، ومعدل استثمار قدره 16.4%، وأن يشكل الاستهلاك الحكومى نحو 11.3% من إجمالى قيمة الاستهلاك، فيما تمثل نسبة «الاستهلاك الخاص» نحو 78.1%، وهى الخطة التى يجرى عرضها على مجلس النواب حالياً لإقرارها، واعتماد قانون «الخطة والموازنة»، والعمل بها بدءاً من أول يوليو 2017.

أما ثالثة الخطط، والرؤى الاستراتيجية، فتمثلت فى استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، التى تعتزم وزارة المالية تطبيقها على مدى 3 سنوات بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة، والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومى.

وتهدف تلك الاستراتيجية لضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط، ودعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.

ولم تغب الخطط التنموية عن ذهن الحكومة، بل وضعت خطة التنمية فى المدى المتوسط بين الأعوام المالية (2015/ 2016) حتى 2018/ 2019، التى تهدف لرفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليصل بين 5 و6%، وكذلك معدل الاستثمار ليصل بين 20 إلى 24%، وحجم الاحتياطات الدولية ليصل لـ28 مليار دولار، والتى تغطى ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية، وتوفير فرص عمل لائقة، ومنتجات خاصة للشباب، بحيث توفر قرابة 3.3 مليون فرصة عمل.

كما تستهدف الخطة خفض نسبة عجز الموازنة العامة، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى بحيث تصل إلى (8 - 8.5%)، وكذلك معدل الفقر إلى 17%، وكذلك معدل البطالة أقل من 10%.

أهم القطاعات التى تم تحديدها لتوزيع قيمة الاستثمارات عليها خلال المدى المتوسط (2015/2016 - 2018/2019)، وتشمل: قطاع الطاقة، قطاع السياحة، قطاع الإسكان، قطاع التعدين، قطاع الزراعة، قطاع النقل واللوجيستيات، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.