تسريبات الثانوية العامة: النيابة تعيد استجواب زوجة مسئول المطبعة وشقيقتها وصديقتها

كتب: محمد سيف

تسريبات الثانوية العامة: النيابة تعيد استجواب زوجة مسئول المطبعة وشقيقتها وصديقتها

تسريبات الثانوية العامة: النيابة تعيد استجواب زوجة مسئول المطبعة وشقيقتها وصديقتها

أعادت نيابة حوادث جنوب القاهرة، أمس، استجواب «هالة. ى»، زوجة مسئول المطبعة، وشقيقتها «تهانى»، وصديقتها، و«صباح. ع»، والدة المتهم «مهند»، مدير صفحة «شاومينج»، بعد استدعائهن من محبسهن بقسم شرطة السيدة زينب، لاستكمال التحقيقات ومواجهتهن بتحريات المباحث التكميلية التى طلبتها النيابة بعد أن قررت حبسهن قبل يومين. {left_qoute_1}

وتسلمت النيابة، أمس، تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية التى أجريت حول دور كل متهمة فى تسريب أوراق الأسئلة والأجوبة فى امتحانات الثانوية العامة. وأكدت التحريات تربحهن من بيع أوراق الأسئلة والأجوبة عن طريق بيعها للمشرفين على صفحات الغش بمواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن المتهم الرئيسى، «عاطف»، تمكن من الحصول على ورقة الأسئلة الخاصة بمادة اللغة العربية من جهاز زميله بالمطابع السرية، ونسخها على فلاشة خاصة به وسلمها لزوجته التى كانت تتولى مهمة بيعها بمعاونة شقيقتها وصديقتها، وأنها باعت مادة «العربى» بـ45 ألف جنيه.

وواجهت النيابة المتهمة بتلك التحريات، لكنها تنصلت من جريمتها وأنكرت التربح من بيع أوراق الأسئلة، كما حاولت تبرئة زوجها من تهم الإضرار بالأمن القومى والرشوة والتربح بقولها إنها فوجئت بالقبض على زوجها فى مساء يوم 5 يونيو الحالى فى نهاية اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة الذى كان مقرراً له مادتا اللغة العربية والتربية الدينية بتهمة تسريب الامتحانات فى حين أنه يعمل فى المطبعة السرية التابعة لوزارة التربية والتعليم منذ 13 عاماً، ولم يثبت تورطه فى أى قضايا سابقة.

وواجهتها النيابة بتحريات المباحث التى أكدت أن زوجها حقق مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 500 ألف جنيه من بيع أوراق الأسئلة ونماذج الأجوبة، وجاء رد المتهمة بأنها لا تعلم شيئاً عن تلك المبالغ، وأنها فوجئت بحضور «خالد»، شقيق زوجها، إلى المنزل، وطلب منها «فلاشة» خاصة بزوجها كانت فى الحقيبة الخاصة بجهاز «اللاب توب»، وعندما أحضرت له الحقيبة أخبرها أنه عرف من شقيقه أنه يتم استجوابه من جانب الشرطة فى واقعة تسريب الامتحانات، وأنه طلب منه محو البيانات المحمّلة على «الفلاشة»، وتابعت المتهمة أنها عرفت بعدها بوقت قليل بصحة الخبر الذى سمعته من شقيق زوجها بالقبض عليه، بعد أن داهمت الشرطة المنزل وتحفظت على جهاز «اللاب توب» الخاص بزوجها.

وبررت المتهمة المبالغ المالية ودفاتر الحسابات البنكية التى عثرت الشرطة عليها فى المنزل بأنها «أموال خاصة بها»، وهى 8 آلاف و310 جنيهات، وأن دفتر التوفير الخاص بشقيقها وبه مبلغ 577 ألفاً و208 جنيهات لا تعرف عنه شيئاً، وأنها فوجئت به موجوداً فى غرفة الصالون التى كان يجلس فيها شقيقها أثناء حضوره لزيارتها، خصوصاً أنه يعمل فى التجارة، ويمتلك هذا المبلغ من حصيلة عمله، كما بررت شقيقة المتهمة الأولى وجود 20 ألف جنيه فى 15 يونيو الحالى ودفتر توفير باسمها بأن هذه الأموال خاصة بها، وأن زوجها حوّل لها هذا المبلغ على حسابها من إحدى دول الخليج، لأنه «كان مقترضه منها قبل سفره»، وأن المشغولات الذهبية وهاتفاً محمولاً، وجهاز «تابلت»، وجهاز كمبيوتر، وفلاشة هى أشياء خاصة بها وبأفراد أسرتها.

كانت النيابة استمعت لأقوال 3 مسئولين من وزارة التربية والتعليم، مشرفين على المطبعة السرية، من أجل تحديد اختصاصات ومهام رؤساء الأقسام والعاملين فى المطبعة، بعد أن تنصّل «عاطف. ع»، رئيس قسم بالمطبعة والمتهم الرئيسى فى واقعة تسريب الامتحانات، من جريمته، مدعياً أن الامتحانات تم تسريبها من لجان الامتحانات وليس من داخل المطبعة السرية.

 


مواضيع متعلقة