"دفاع البرلمان" توصي بتوفير التمويل لمستلزمات الإنتاج الحربي بمشروع الموازنة

10:00 م | الجمعة 24 يونيو 2016

حصلت "الوطن" على توصيات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في جانب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 (ما يخص قطاع الدفاع والأمن القومي).

أ- قطاع الإنتاج الحربي:

لاحظت اللجنة:

زيادة العجز المقدر في مشروع موازنة قطاع التدريب والبالغ نحو 8.3 مليون جنيه عن العام السابق المعتمد له 73.8 مليون جنيه بنحو 6.5 مليون جنيه.

وتوصي اللجنة بالآتي:

1-تفعيل القواعد التي أقرها مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 9-8-1993 بشأن توفير الاعتمادات الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي عن الأعباء الثابتة، للاحتفاظ بالطاقات الحربية غير المحملة بالقدر الاقتصادي المناسب وبما يلبي احتياجات هذه الشركات.

2- توفير التمويل اللازم لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السلاح الأساسي وذخائره ومعدات الدفاع اللازمة للقوات المسلحة.

3- استمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة الإنتاج الحربي وبما يمكنها من تحقيق الانطلاقة والتطوير المستمر في المجتمع ككل بما يحقق رسالة الإنتاج الحربي سواء في مجال تلبية احتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها، وكذلك من خلال دورها في الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة في وزاراتها المختلفة حيث تقدم العون والمساعدة لإحدى عشر وزارة منها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتموين، والصحة والسكان، والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وغيرها من الجهات الخدمية بالدولة وذلك من خلال ما تقدمه من دور إنشائي متمثل في إنشاء مبان ومشروعات، أو استصلاح الأراضي وتجهيزها وبما يساهم في تحقيق بنية تحتية للمجتمع، أو من خلال تقديم الجديد في مجال التكنولوجيا وتطبيق أحدث الأساليب العلمية.

4- توفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج الحربي وبما يؤدي إلى عدم اعتمادها على مستلزمات الإنتاج المستوردة خاصة التي تخضع للحظر الدولي.

5- إتاحة التمويل اللازم لتعويض أعباء الطاقات الحربية غير المحملة بالقدر الذي يحقق لقطاع الإنتاج الحربي التوازن في ظل ما يعانيه من زيادة الأجور نتيجة زيادة المطالب العمالية المستمرة، وكذلك للوفاء بالالتزامات المالية نحو باقي الجهات السيادية مثل وزارة الكهرباء، والتأمينات الاجتماعية والضرائب. وعلى جانب آخر سداد أعباء الاستثمارات الحربية المنفذة بقروض من بنك الاستثمار القومي ( أقساط وفوائد طبقًا لما أقرته الدولة).