الحكومة ترد الاعتبار لإحدى قلاع «عبدالناصر».. وتستعين بـ«الإنتاج الحربى» لوقف نزيف الخسائر وتنفيذ إعادة الهيكلة

09:46 م | الثلاثاء 14 يونيو 2016

بدأت الحكومة فى اتخاذ إجراءاتها لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للحديد والصلب، بعدما بدأت، الشهر الماضى، دراسة البدائل المختلفة لإعادة الهيكلة المالية للشركة، واستعرضت المجموعة الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مذكرة معلومات بشأن موقف العروض المقدمة لتطويرها.

وقال المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الحكومة لديها إصرار فى الوقت الحالى، أكبر من السنوات الماضية، على إعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف «الفقى»، لـ«الوطن»، أن أكبر دليل على اهتمام الدولة بـ«الحديد والصلب» هو إدراج إعادة هيكلتها وتطويرها ضمن برنامج الحكومة الذى قُدّم لمجلس النواب. وأشار «الفقى» إلى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، منتصف مايو الماضى، لدراسة البدائل المختلفة لإعادة الهيكلة المالية لشركة الحديد والصلب، واستعرضت المجموعة الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مذكرة معلومات بشأن موقف العروض المقدمة للتطوير ليتم تحديد نطاق عملية التطوير الفنى والمالى المطلوب للشركة بعد الانتهاء من ورود العروض المبدئية.

وأرجع «الفقى» اهتمام الحكومة فى الوقت الحالى بتطوير الشركة مقارنة بالأعوام الماضية، إلى الأهمية الاستراتيجية للشركة العريقة فى منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن الشركة لا تزال تملك الأهمية الاستراتيجية حتى الآن باعتبارها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج الصلب المشكّل على هيئة ألواح مختلفة الأحجام والسمك وقضبان وفلنكات حديدية وبلنجات السكك الحديدية.

وأضاف أن الشركة تنتج أيضاً الزوايا والكمرات والستائر الحديدية وأنابيب ومستودعات البترول وغيرها من احتياجات الصناعة المختلفة والتى كان يتم استيرادها سنوياً، بالإضافة إلى منتجات أخرى ذات قيمة اقتصادية كبيرة منها السماد الفسفورى، وخبث الأفران العالية الذى يستخدم فى صناعة الأسمنت، وكذلك كميات هائلة من غاز الأفران الذى استخدم لتشغيل بعض الآلات فى المصنع ذاته، وفى توليد الكهرباء.

وحول خسائر الشركة المتلاحقة على مدار السنوات الماضية، أكد «الفقى» أن الشركة تتعرض إلى خسائر ضخمة منذ السنوات الأولى لتأسيسها فى خمسينات القرن الماضى، ولكن منتجاتها تعد من الصناعات الاستراتيجية التى تمثل بعداً وأمناً قومياً لا بد من الاستمرار فيه حتى لو استمرت الخسائر لأن تكلفة استيراد المواد الخام والألواح الصلبة التى تنتجها الشركة أكبر من الخسائر، ولا بد من استمرار الشركة فى العمل والإنتاج ولكن فى نفس الوقت مع إعادة هيكلتها وتطويرها حتى تستعيد عافيتها من جديد، على حد قوله.

وقال مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام إن هناك مشاورات بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة قطاع الأعمال العام للتعاون على إعادة تأهيل الشركة المصرية للحديد والصلب ودمجها ومصنع الدرفلة بشركة أبوزعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أن دمج مصنع الدرفلة بشركة أبوزعبل مع شركة «الحديد والصلب» سيمثل نقلة نوعية ويعد ثروة قومية، موضحاً أن مصنع «أبوزعبل» ينتج رقائق الصلب المستخدمة فى صناعة الطائرات والسفن والأوتوبيسات والقطارات، التى يتم استيرادها من الخارج، وسيتم تصنيعها محلياً لتوفير العملة الصعبة، وتشغيل عمالة إضافية.

وأضاف المصدر أن وزارة الإنتاج الحربى ستتعاون مع وزارة قطاع الأعمال على رفع كفاءة شركة الحديد والصلب التى تتعرض لخسائر كبيرة الفترة الماضية، لإعادة صناعة الحديد والصلب القومية مرة أخرى بما يضمن ازدهارها، عن طريق تذليل كافة الصعوبات التى تواجه الشركة فى الوقت الراهن، مؤكداً أن لقاءً جمع اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، بمقر وزارة الإنتاج الحربى وحضر اللقاء قيادات الإنتاج الحربى نهاية مايو الماضى لبحث التعاون لبدء تطوير الشركة المصرية للحديد والصلب، وبحث دمجها.